كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، عن ارتكاب اختلالات وتجاوزات جسيمة في التعاقدات المرتبطة بتوفير المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 285 مليون دولار.

وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، وتضمن الحديث عن 20 قضية فساد منظورة، أن هذه التعاقدات أضرت بشكل كبير بالمال العام نتيجة تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

مشاريع دون احتياج فعلي وتبديد الأصول

وأشار التقرير الذي طالعه "المشهد اليمني"، إلى اختلالات خطيرة في عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية، تضمنت إهدارًا ماليًا في مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار تحت مسمى "تحديث المصفاة" دون وجود احتياج فعلي لهذا التحديث.

كما تناول التقرير تجاوزات رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية. وأسفرت هذه العمليات عن إهدار مبالغ ضخمة وتبديد أصول الشركة.

فساد في أراضي المنطقة الحرة بعدن

وفيما يخص المنطقة الحرة بعدن، خلص التقرير إلى أن قيادتها سهلت الاستيلاء على أراضيها من خلال التصرفات غير القانونية لبعض المستثمرين. تضمنت هذه التجاوزات بيع وشراء الأراضي تحت مظلة التنازل عن مشاريع أو تحويل قطع أراضٍ للاستخدام العام، ما يشكل تعديًا صارخًا على القوانين النافذة.

هذا وبدأ مجلس القيادة الرئاسي، اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة. بحسب الوكالة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

كما شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.