مجلس القيادة الرئاسي يوجه بالتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية ضخمة في مؤسسات الدولة

حشد نت - عدن

بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أكدت مصادر مطلعة أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أطلق سلسلة من الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعزيز مكافحة الفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية المال العام وتعزيز المركز القانوني للدولة.

تحقيقات موسعة في قضايا الفساد

تلقى المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون حول القضايا المنظورة لديها، ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بسرعة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما شدد المجلس على إحالة القضايا المكتملة إلى القضاء وملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر الإنتربول.

وأعلنت النيابة العامة تحريك الدعاوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، بما في ذلك الاستيلاء على المال العام، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، التهرب الضريبي، والجمركي. وأكدت النيابة اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المتورطين، مشيرة إلى وجود قضايا لا تزال قيد التحقيق بسبب نقص التجاوب من بعض الجهات الحكومية.

قضايا بارزة وأحكام قضائية

من بين القضايا التي أحيلت إلى المحاكم: عقود تنفيذ مشاريع حيوية، تجاوزات في عقود إيجار توليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة. وكشفت النيابة عن أحكام صدرت بحق بنوك وشركات صرافة لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال، حيث تم تغريمها ملايين الريالات وإلزامها بالامتثال التام لطلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

كما أشارت النيابة إلى قضية تهرب جمركي تتعلق بمحافظ سابق تم تجميد 27 مليار ريال من أصوله، مع استمرار ملاحقته لاسترداد الأموال المختلسة.

التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب

في سياق التعاون الدولي، تلقت النيابة طلبات لتجميد أصول كيانات وأفراد متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم اتخاذ قرارات تجميد بحق عناصر مرتبطة بمليشيات الحوثي الإرهابية، فيما رفضت طلبات أخرى بسبب نقص الأدلة.

تجاوزات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات مالية وإدارية تسببت في خسائر كبيرة للدولة. وشملت التجاوزات مراجعة أداء البنك المركزي اليمني، موارد القنصليات والسفارات، وتعاقدات توفير المشتقات النفطية.

على سبيل المثال، أظهرت تقارير الجهاز أن القنصلية اليمنية في جدة لم تورد أكثر من 156 مليون ريال سعودي من رسوم الجوازات، بينما استولى موظفون في سفارة اليمن بمصر على 268 ألف دولار من الإيرادات عبر التزوير.

فضائح عقود الطاقة

أما بشأن تعاقدات قطاع الكهرباء، أظهر تقرير الجهاز تجاوزات خطيرة في عقد شراء طاقة كهربائية عبر سفينة عائمة بقيمة 128 مليون دولار. وخلص التقرير إلى أن العقد تضمن شروطًا مجحفة، مع غياب الضمانات البنكية، مما عرض قطاع الكهرباء لخسائر كبيرة.

المنطقة الحرة في عدن

أما في المنطقة الحرة بعدن، أشار التقرير إلى تسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة من قبل مستثمرين غير مؤهلين تحت غطاء تنازل عن المشاريع، مما أدى إلى خسائر فادحة.

تحذيرات ودعوات للإصلاح

ختامًا، دعا الجهاز المركزي والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى تعزيز الشفافية وإصلاح الإجراءات الحكومية لضمان حماية المال العام ووضع حد للتجاوزات التي تضر بالمصلحة الوطنية.