خاص

أعلن مكتب النائب العام في الحكومة الشرعية عن إحراز تقدم كبير في ملاحقة قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام، حيث تم الكشف عن اختلاس محافظ سابق لمبلغ يصل إلى 27 مليار ريال، إلى جانب تورط المتهم بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. وأكد المكتب تجميد الأرصدة المرتبطة بالمحافظ السابق، مع استمرار ملاحقته قضائيًا بعد رفضه المثول أمام القضاء.

وفي سياق مكافحة الفساد، قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل اتهامات بالفساد المالي، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، الإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي. كما أُحيلت عدد من القضايا إلى محاكم الأموال العامة، التي فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بمخالفات بنوك وشركات صرافة لقانون مكافحة غسل الأموال ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن العديد من القضايا لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من أبرزها قضيتي عقود مشروع محطة كهرباء مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن. كما لفت إلى تحديات تعوق التصرف في بعض القضايا نتيجة عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية مع النيابة العامة.

وفي إطار جهود الحفاظ على المال العام، قامت النيابة العامة بسلسلة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة، وأحالت عددًا من الشكاوى والبلاغات إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات الصلة للحصول على الأدلة والوثائق اللازمة لاستكمال التحقيقات.

هذا التحرك يؤكد التزام السلطات بملاحقة الفساد وإرساء قواعد العدالة، في خطوة حاسمة نحو استعادة الأموال العامة وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.