الجنوب اليمني | خاص

بتوجيهات مباشرة من مجلس القيادة الرئاسي، بدأت السلطات اليمنية المختصة إجراءات واسعة للتحقيق في أكثر من 20 قضية فساد كبرى، تشمل قضايا بارزة مثل ملفات الطاقة المشتراة، وقطاع النفط، والاعتداء على أراضي الدولة ونهبها بشكل منظم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجلس القيادة تلقى تقارير مفصلة من الأجهزة الرقابية والتنفيذية حول القضايا المعروضة عليها. ووجه الرئيس رشاد العليمي بسرعة استكمال التحقيقات وتقديم المتسببين بالتأخير للمساءلة.

وشدد المجلس على إحالة جميع القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحقة المتهمين داخل اليمن وخارجه عبر الإنتربول الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة باشرت بالفعل تحريك الدعاوى القضائية في أكثر من 20 قضية فساد واستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى قضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب وقضايا تهرب ضريبي وجمركي تضر بالاقتصاد الوطني.

وكشفت التقارير عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في عدة قطاعات، من بينها تجاوزات في البنك المركزي اليمني منذ نقله إلى عدن، ومخالفات في تحصيل وإدارة إيرادات القنصليات اليمنية في الخارج، بالإضافة إلى شبهات فساد في عقود أبرمتها الدولة مثل عقد شراء الطاقة الكهربائية عبر السفينة العائمة بقيمة 128 مليون دولار والذي تضمن شروطًا مجحفة.

وتشمل الملفات قضايا تتعلق بشركة بترومسيلة وتجاوزات في أعمالها، بالإضافة إلى اعتداءات واسعة على أراضي الدولة من قبل متنفذين، وتمليك أراضٍ بشكل غير قانوني لأجانب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس القيادة الرئاسي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، وهو ما يعتبر مطلبًا شعبيًا ملحًا لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

مرتبط