كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في القنصلية العامة لليمن بجدة وسفارتها في مصر، تضمنت تجاوزات في تحصيل الموارد وصرف الإيرادات بطرق غير قانونية.

وفق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبا)، فقد فرضت اللجنة العليا للجوازات زيادات غير قانونية على رسوم إصدار جوازات السفر العادية، حيث خُصصت هذه المبالغ لتغطية تكاليف اللجان المختلفة وتحقيق دخل إضافي للقنصلية، بما لا يتوافق مع القوانين النافذة.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة بطرق غير قانونية نحو 91 مليون و236 ألف ريال سعودي.

كما أشار التقرير إلى عدم التزام القنصلية بتوريد إيرادات رسوم الجوازات والغرامات للفترة بين 2018 و2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 156 مليون و656 ألف ريال سعودي، فيما اقتصر ما تم توريده للخزانة العامة على 12 مليون و750 ألف ريال فقط.

اختلاسات في سفارة اليمن بالقاهرة

وفيما يتعلق بسفارة اليمن في مصر، رصد التقرير قيام موظفين بالاستيلاء على "268 ألف دولار" من إيرادات الدخل القنصلي. تم ذلك عبر تزوير بيانات رسمية لإصدار جوازات سفر بمهنة طالب غير صحيحة، حيث تُحصَّل الرسوم الفعلية من المواطنين بقيمة "95 دولاراً"، بينما تُثبت في النظام بقيمة "27 دولاراً" فقط، مما أظهر إيرادات أقل من الواقع.

وتطرق التقرير إلى استغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى تجاوزات أخرى تُظهر غياب الرقابة المالية والإدارية.

هذا وبدأ مجلس القيادة الرئاسي، اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة. بحسب الوكالة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

كما شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.