أفادت مصادر مسؤولة بأن مجلس القيادة الرئاسي بدأ إجراءات منسقة لمحاربة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع حماية المال العام والمركز القانوني للدولة.

يأتي ذلك بعد تلقي المجلس تقارير من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية، حيث وجه الرئيس رشاد العليمي بسرعة استكمال التحقيقات في القضايا المنظورة ورفع تقارير عن الجهات المتخلفة عن التعاون.

وشدد المجلس على إحالة القضايا إلى السلطة القضائية ومتابعة المتهمين داخل وخارج البلاد.

وكشفت النيابة العامة عن تحريك دعاوى جزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، الاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال.. موضحة أنها أحالت بعضها إلى محاكم الأموال العامة، حيث صدرت أحكام قضائية بتغريم المصارف والشركات المدانة.

وأشار تقرير النائب العام إلى وجود قضايا فساد في عقود مشاريع حيوية، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة، واستخدام محررات مزورة، مع متابعة متهمين داخل البلاد وخارجها عبر الإنتربول الدولي.

كما شكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية، مما عرقل سير التحقيقات في قضايا عدة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تلقت النيابة طلبات لتجميد أرصدة بعض الكيانات والأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معظمهم على صلة بميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تم تجميد بعض الأرصدة بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات مالية وإدارية في عدة جهات حكومية، بما في ذلك البنك المركزي والقنصليات، حيث أهدرت مئات الملايين من الدولارات وتم رصد مخالفات في عمليات شراء مشتقات نفطية وتعاقدات مع شركات أجنبية، مما أدى إلى إهدار المال العام.

كما شمل التدقيق تجاوزات في القنصلية اليمنية بجدة وسفارات أخرى، حيث استولت بعض الشخصيات على إيرادات قنصلية بطرق غير قانونية.

أما في قطاع النفط، فقد تبين أن شركة بترومسيلة ارتكبت مخالفات عدة، منها تجاوز نطاق عملها إلى قطاعات أخرى، وتحويل أرباح ضخمة إلى حساباتها في الخارج دون رقابة حكومية.

كما لاحظ الجهاز وجود مخالفات في عقود السفينة العائمة لتوليد الكهرباء، حيث تضمنت بنوداً مجحفة أضرت بالمصلحة العامة.

وفيما يخص أراضي وعقارات الدولة، فقد كشفت التقارير عن اعتداءات منهجية على مساحات واسعة من أراضي الدولة، ارتكبها نافذون مستغلين حالة الحرب.

وطالت الاعتداءات مساحات زراعية وتجارية، بينما سجلت تجاوزات في تسليم الأراضي لمستثمرين لم ينفذوا مشاريعهم الموعودة.

وتضمن التقرير أيضاً تجاوزات في مناطق حرة، حيث تم تسهيل الاستيلاء على الأراضي والمتاجرة فيها دون وجه حق، مما أضر بالمصلحة العامة وأهدر أصول الدولة.

كما وجه الرئيس العليمي بتكليف فريق لتقييم أداء الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة لضمان الامتثال للقوانين النافذة وحماية حقوق الدولة.

وأخيرا أكدت التقارير استمرار التجاوزات في عقود شراء الطاقة، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على الدولة، في ظل إهمال شروط حماية البيئة التي قد تؤثر على الثروة السمكية.