وكشف التقرير عن رفض المحافظ السابق، المثول أمام القضاء، رغم تجميد النيابة لأرصدة مالية بقيمة 27 مليار ريال. 

حشد نت- عدن:

أفاد تقرير صادر عن مكتب النائب العام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الأحد 5 يناير/كانون الثاني، بتورط محافظ سابق في اختلاس نحو 27 مليار ريال من الأموال العامة، إضافة إلى عشرات المليارات المختلسة التي تم توريدها بشكل غير قانوني.

وكشف التقرير عن رفض المحافظ السابق، الذي لم يُكشف عن اسمه، المثول أمام القضاء، رغم تجميد النيابة لأرصدة مالية بقيمة 27 مليار ريال. 

وأكد التقرير استمرار ملاحقة المحافظ بتهم تتعلق بتوريد أموال مختلسة إلى حسابات مجهولة.

وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة تواجه النيابة العامة في مكافحة الفساد، مشتكياً من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية، مما تسبب في تعثر التحقيقات في قضايا فساد كبرى، من بينها عقود تنفيذ محطة كهرباء مصافي عدن، وقضايا الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.

وأكد مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بجرائم الفساد، من بينها تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، الإضرار بمصالح الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي. 

كما أشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للحفاظ على المال العام، وإحالة قضايا أخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

التقرير أفاد أيضًا بإحالة عدد من القضايا إلى محاكم الأموال العامة، والتي فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بقانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانة تلك المصارف وتغريمها ملايين الريالات، مع إلزامها بتنفيذ طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

وتشمل البلاغات التي تحقق فيها النيابة قضايا فساد في عقود مشاريع حيوية، عقود إيجار لتوليد الطاقة، التعدي على أراضي الدولة، التهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب.

 وذكر التقرير أن النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الولاية القانونية، تواصل جهودها لحماية المال العام وتعزيز الشفافية في مواجهة قضايا الفساد المتزايدة.