خاص

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات مالية جسيمة في تعاقدات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء لعام 2022، التي بلغت قيمتها 285 مليون دولار، ما أدى إلى إضرار بالغ بالمال العام نتيجة تضخيم الأعباء المالية وتحميل الخزينة العامة تكاليف إضافية غير مبررة. كما أظهرت التقارير المخالفات القانونية في العقود المبرمة بين شركة مصافي عدن والشركة الصينية "شنغهاي توربين"، بالإضافة إلى أعمال المنطقة الحرة في عدن، مما يستدعي مراجعة شاملة لهذه التعاقدات.

وفيما يتعلق بعقد شراء الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات عبر سفينة عائمة من شركة "برايزم انتر برايس"، كشف التقرير عن العديد من الاختلالات التي رافقت التعاقد. حيث أشار الجهاز إلى أن عملية التعاقد تمت بشكل غير مدروس، مع تضمين بنود مجحفة لصالح الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة. وتضمن العقد دفع 20% من قيمة التكلفة كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة العائمة ودون ضمانات بنكية، مما يعرض حقوق قطاع الكهرباء للخطر في حال إخلال الشركة بالتزاماتها.

كما أكد التقرير أن التعاقد تم بطريقة غير قانونية من خلال مناقصة محدودة، مما حرم قطاع الكهرباء من المنافسة العادلة مع الشركات المتخصصة. وقد أدى هذا إلى إهدار الأموال العامة نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة مع إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وأشار التقرير إلى التأخر الكبير في استقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة، مما أدى إلى تجديد عقود شراء الطاقة السابقة من محطات الديزل بزيادة الأعباء المالية التي تكبدتها الخزينة العامة. كما كشف عن تجاوزات في تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل بقيمة 17.8 مليون دولار، بما يفوق 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من الشركات الأخرى، مما يعد هدراً للمال العام.

ودعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها وحماية المال العام.