بينها فساد عقود مشاريع وغسيل أموال .. النيابة العامة بعدن تكشف عن ٢٠ قضية فساد شملت وزارات ومسؤولين

كشفت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن ،الاحد، عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي

.

وذكر تقرير صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

فساد عقود مشاريع

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة، واستعمال محررات مزورة، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وأفاد التقرير بإحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسيل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

وحسب التقرير، تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

قضايا منظورة

وأشار التقرير إلى أن هناك عديد من القضايا التي لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن. 

ووفقًا للتقرير، قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلًا عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من أجل موافاتها بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

27 مليار ريال.. فساد محافظ 

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لا تزال رهن التحقيق. 

وأوردت النيابة العامة مثالًا على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

مكافحة الإرهاب

على الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها أنها تلقّت عددًا من طلبات تجميد الأرصدة، وأموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت النيابة، أنها أصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات وأشخاص على ارتباط بمليشيات الحوثي الإرهابية، ورفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بأنه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وأدلة إصدار تلك القرارات لا سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.

إلى ذلك أظهرت نتائج أعمال التدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية التي كبَّدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.