الشاهد برس | عبدالسلام المساجدي.

في مشهد جديد من مسرحية “التنظيم بالقانون” أقر برلمان صنعاء في جلسته المنعقدة في 4 ديسمبر الماضي 2024م. برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي توجيهاته “الصارمة” للحكومة بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم إلا بقانون صادر عن المجلس بل وذهب أبعد من ذلك حين طالب بإلغاء أي جبايات خارج إطار القوانين النافذة وكالعادة كان رد الحكومة سريعًا وواضحًا: “سنلتزم … ولكن على طريقتنا”

أولى الجهات التي أظهرت براعتها في تجاوز هذه التوجيهات كانت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة التي يبدو أنها تعتبر البرلمان مجرد نادٍ للنقاشات النظرية فبدلاً من الالتزام قررت المؤسسة المضي قدمًا في فرض رسوم الصرف الصحي على سكان العاصمة صنعاء بمبلغ ألف ريال عن كل دورة مياه ( حمام ) .. ليس ذلك فحسب بل أظهرت إصرارًا غريبًا على تنفيذ القرار وكأنها تتحدى البرلمان علنًا:”من أنتم لتوجهونا؟”

المفارقة الساخرة هنا أن البرلمان الذي يبدو أنه يعتقد أنه لا يزال يمتلك سلطة ما يغض الطرف عن هذه المخالفات الواضحة أما الحكومة فتتعامل مع توجيهاته كأنها مجرد “اقتراحات ودية” وبينما ينتظر المواطن البسيط من ينصفه يجد نفسه عالقًا بين برلمان يصدر “قرارات بلا أسنان” وحكومة تمارس الجباية بمزاجها الخاص.

ربما على البرلمان في جلسته القادمة أن يناقش مشروع قانون جديد بعنوان:”كيف تجعل الحكومة تحترم قراراتك .. للمبتدئين”

رابط الخبر في موقع وكالة سبأ :

رابط الخبر في الحساب الرسمي لمجلس النواب على منصة “إكس”