متابعات

كشفت وثائق حصرية عن القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال زيارة قصيرة إلى محافظة مأرب في 29 أبريل 2024. هذه القرارات تضمنت ترقيات استثنائية وغير قانونية لأكثر من 792 جنديا وضابطا في أمن المحافظة، بينهم مدنيون، مما أثار تساؤلات واسعة حول شرعيتها وتأثيرها على هيكلية الدولة، وسط اتهامات متزايدة للعليمي بممارسة قرارات انفرادية دون التشاور مع باقي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

ترقيات مشبوهة وخارج إطار القانون:

بحسب الوثائق المسربة، تضمنت قرارات العليمي تحويل جنود إلى ضباط وترقية نقباء إلى عمداء استنادًا إلى دورات تدريبية لم تتجاوز ستة أشهر، وهو ما اعتبره مراقبون إجراءً مشبوهًا تم بعيدًا عن إطار القانون والأنظمة المعمول بها. المثير للجدل أن العديد من المستفيدين من هذه الترقيات ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مما يطرح تساؤلات حول وجود مخطط لتعزيز نفوذ الجماعة داخل الأجهزة الأمنية. وقد جاء ذلك في وقت كان قد تم الاتفاق فيه على تجميد الترقيات والتعيينات دون التشاور والموافقة الجماعية بين أعضاء المجلس.

استغلال

السلطة والانفراد بالقرار:

منذ توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، تعرض رشاد العليمي لانتقادات مستمرة بسبب استغلاله منصبه لاتخاذ قرارات تخدم أجندات سياسية وشخصية، متجاوزًا مبدأ التوافق الذي نصت عليه مشاورات الرياض. قرارات الترقية الأخيرة هي مجرد مثال على هذه السياسة الانفرادية، حيث تجاوز العليمي اللوائح القانونية المعمول بها في وزارة الداخلية وأصدر قراراته دون التشاور مع باقي أعضاء المجلس.

مخطط "أخونة" وزارة الداخلية

:

الترقيات الأخيرة تتماشى مع ما وصفته مصادر مطلعة بـ "مخطط أخونة" وزارة الداخلية، الذي يتولى تنفيذه وزير الداخلية إبراهيم حيدان بتوجيه من العليمي. المخطط يتضمن استبعاد قيادات نزيهة وتعيين شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان في مواقع حساسة، مما يثير قلقًا بشأن استقلالية الوزارة وقدرتها على أداء دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

انعكاسات قرارات العليمي على النظام الأمني:

تثير هذه القرارات مخاوف من تأثيرها على هيكلية وزارة الداخلية وقدرتها على الحفاظ على الأمن في البلاد. محللون حذروا من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعزيز الانقسامات داخل الأجهزة الأمنية وتضعف الثقة في النظام الأمني، مما يفتح المجال أمام جماعات سياسية معينة للتأثير على المسار الأمني والوطني.

خلافات متصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي:

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، استمرت التوترات بين أعضائه بسبب القرارات الانفرادية للعليمي. هناك تقارير تشير إلى أن العليمي يستغل منصبه في إصدار تعيينات وترقيات تخدم أجندات خاصة، متجاهلًا التوافق الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء المجلس. هذه السياسات أحيت الخلافات وأثارت انقسامات حول مستقبل القيادة السياسية في اليمن.

أزمة الثقة والفساد: العليمي متهم أيضًا بتعيين شخصيات مقربة منه سياسيًا وعناصر ذات صلات مشبوهة داخل المجلس وأجهزته التنفيذية، مما يزيد من حدة أزمة الثقة بينه وبين أعضاء المجلس. كما تشير التقارير إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تهديد استقرار المنظومة السياسية والأمنية في البلاد، إذا استمرت القرارات غير المدروسة والانفرادية.

التأثير على مستقبل وزارة الداخلية:

قرارات العليمي قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل وزارة الداخلية، ما يضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات. كما أن تزايد هذه الانقسامات يعيق أي جهود لإصلاح المنظومة الأمنية ويدفع باليمن إلى مزيد من الفوضى.

مستقبل اليمن في ظل السياسات الانفرادية:

مع تصاعد التوترات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتزايد القرارات الانفرادية، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على استقرار البلاد ومستقبل العملية السياسية. هذه السياسات قد تفتح المجال أمام تحديات داخلية وخارجية قد تفضي إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن.

فساد العليمي يهدد استقرار اليمن:

تكشف قرارات رشاد العليمي الأخيرة عن نمط خطير من استغلال السلطة والانفراد بالقرار، وهو ما يعمّق أزمات القيادة السياسية ويهدد استقرار المنظومة الأمنية في البلاد. بين اتهامات الفساد والتبعية لجماعات سياسية، يواجه العليمي تحديات متزايدة في الحفاظ على شرعيته كرئيس لمجلس القيادة الرئاسي.