وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.

وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.

وحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.

وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.

وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".

إوقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.

ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.

وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.