اليمن الاتحادي/ متابعات:

أصدرت أسرة الصحفي المختطف محمد قائد المقري بياناً توضيحياً في 2 يناير الجاري نفت فيه صحة الادعاءات الواردة في بيان منسوب لتنظيم القاعدة، والذي زعم أن التنظيم قام بتصفية 11 شخصًا من بينهم الصحفي المقري.

وأكدت الأسرة في بيانها رفضها القاطع قبول التعازي في ابنها، معتبرة أنه ما يزال على قيد الحياة ومختطفاً لدى التنظيم منذ اختطافه في 12 أكتوبر 2015 بمدينة المكلا، خلال فترة سيطرة التنظيم على ساحل حضرموت.

وذكرت الأسرة أن لديها عدة أسباب تشكك في صحة البيان، من أبرزها عدم وجود تسجيل مرئي يتضمن اعترافات أو محاكمة الصحفي المقري، وهو إجراء اعتاد التنظيم القيام به عند تنفيذ إعدامات، وغياب المعلومات الموثوقة حول معظم الأسماء الواردة في البيان المنسوب، باستثناء شخصين فقط، مما يعزز الشكوك حول صحة البيان بأكمله.

ووصفت الأسرة التهمة المنسوبة إلى الصحفي المقري بكونه “جاسوساً مع الأمن القومي” بأنها لا تتوافق مع الإجراءات التي يدّعي التنظيم الإلتزام بها.

وطالبت أسرة المقري تنظيم القاعدة بنشر تسجيل مرئي يظهر اعترافات ومحاكمة الصحفي، إذا كان البيان صحيحاً، أو إصدار بيان تكذيبي إذا كان البيان المنسوب للتنظيم غير صحيح.

كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل والضغط من أجل الكشف عن مصير الصحفي وبقية المختطفين.

وأكدت الأسرة تحميل التنظيم المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنها ومصيره، مشيرة إلى معاناة استمرت لعشر سنوات طالت أسرته وأطفاله وأقاربه، مع تعهدها بمواصلة السعي لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة.

يذكر أن الصحفي محمد المقري اختطف في أكتوبر 2015 أثناء فترة سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا. ومنذ ذلك الحين، لم تتوفر أي معلومات مؤكدة حول وضعه أو مكان احتجازه، ما جعل قضيته واحدة من القضايا الإنسانية المعقدة في اليمن.