أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن القانون الخاص بإقامة الأجانب سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أن القانون بالإمكان قبول الصلح فيه، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الكويت.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن عدم الإخطار عن مولود جديد في أربعة أشهر من تاريخ الميلاد يعتبر مخالفة للمادة 6، وسيكون مبلغ الصلح بها دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، "مبينة أن الحد الأقصى للغرامة هو 2000 دينار كويتي".

إلى ذلك، أضافت أن المادة 9 أشارت إلى عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد لمن دخل البلاد بموجب سمات دخول للإقامة والمتمثلة بسمة دخول للعمل بالحكومة، أو سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي أو سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو سمة دخول للالتحاق بعائل، أو سمة دخول للدراسة، أو سمة دخول لعقد حكومي مؤقت، أو سمة دخول للعلاج"، وسيكون مبلغ الصلح بها 2 دينار عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير"، وسيكون الحد الأقصى للغرامة بها 1200 دينار. ولفتت في نفس المادة إلى أن العمالة المنزلية التي دخلت إلى البلاد بسمة دخول ومن في حكمهم ستكون مخالفتها 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى للغرامة سيكون 600 دينار كويتي.

وأفادت بأن المادة 11 تتلخص في "تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكافة أنواعها على النحو التالي "سمة دخول زيارة حكومية، أو سمة دخول زيارة تجارية، أو سمة دخول زيارة عائلية، أو سمة دخول زيارة خاصة، أو سمة دخول زيارة للمرور، أو سمة دخول زيارة لعدة سفرات، أو سمة دخول زيارة للسياحة، أو سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، أو سمة دخول سائقي مركبات النقل، أو سمة دخول طارئة سيكون مبلغ الصلح دفع مبلغ 10 دنانير كويتية عن كل مخالفة".

وأشارت إلى أن المادة (12) جاءت بقبول الصلح على تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو تجاوز إشعار المغادرة، لافتة إلى أن مبلغ الصلح سيكون دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير.

وبينت أن المادة (13) فقرة (5) وهي "انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد" سيكون مبلغ الصلح بها دفع 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.

وأضافت أن ترك العمل للأجنبي وهو "إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد 17 و18 و20 وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة سيتم بحالة الصلح دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ومن ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير، موضحة أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار كويتي.