قالت أسرة الصحفي محمد المقري، في بيان صدر الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2025، إنها تساورهم شكوك كبيرة حول صحة البيان الذي تم تداوله في ديسمبر الماضي، والذي يُزعم أنه صادر عن تنظيم القاعدة ويعلن إعدام عدد من المختطفين، بينهم ابنهم الصحفي.

وأكدت الأسرة في بيان وصلت نسخة منه إلى "برّان برس" أنه لا يوجد أي تسجيل مرئي يتضمن اعترافات أو محاكمة ابنهم، وهو ما يتعارض مع عادة التنظيم في مثل هذه الحالات.

كما أشارت إلى عدم وجود معلومات موثوقة عن بقية الأسماء المذكورة في البيان باستثناء شخصين فقط.

واعتبرت الأسرة أن التهمة الموجهة إلى ابنهم، وهي "جاسوس مع الأمن القومي"، لا تبرر اختطافه وإخفاءه قسراً لمدة عشر سنوات، مما يثير تساؤلات حول مصير محاكمته أو تصفيته، مؤكدة أنها لا تقبل التعازي في مقتل محمد المقري، وتعتبره حتى اللحظة مختطفًا لدى التنظيم.

وطالبت الأسرة تنظيم القاعدة بتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ابنهم، داعيةً إياه إلى إثبات صحة ادعاءاته من خلال نشر تسجيل مرئي يظهر اعترافاته ومحاكمته بشكل كامل.

كما دعت جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل كشف مصيره ومصير بقية المختطفين.

يأتي ذلك بعد أن أعلن تنظيم القاعدة، في بيان نشره الصحفي اليمني عاصم الصبري، إعدام 11 مختطفًا بينهم محمد المقري، الذي تم اختطافه منذ أكتوبر 2015 في مدينة المكلا بحضرموت.