في خطوة تهدف إلى حماية سوق العمل المحلي في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن قرار يقضي بمنع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتوفير الفرص للعمالة المحلية وتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، في وقت تشهد فيه عدن تحديات اقتصادية وأمنية.

وقد أصدر اللواء عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، توجيهًا إلى العميد صالح محسن العكيمي، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة، بمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمهاجرين واللاجئين.

وتهدف الخطة إلى فرض حظر على تشغيل المهاجرين في أي من المشاريع التجارية أو أعمال القطاع الخاص، مع التأكيد على أن الأولوية في التوظيف ستظل للعمالة اليمنية.

وأوضح الموقع الرسمي للإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن القرار يأتي في ضوء تزايد استحواذ المهاجرين على العديد من الوظائف في المطاعم والمحلات التجارية بسبب تدني أجورهم، مما جعل القطاع الخاص يفضل توظيفهم على حساب العمالة المحلية، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من اليمنيين من فرص العمل في هذه المجالات.

كما أشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ظل ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في عدن خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما شكل تحديًا للأمن المحلي. ولفت إلى أن السلطات الحكومية تسعى إلى تنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الخطة بفعالية.

من جهة أخرى، شددت التوجيهات على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني، لإيجاد حلول مناسبة للمهاجرين واللاجئين، سواء من خلال توفير أماكن إيواء لهم أو من خلال تنسيق عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.