أقرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة المعترف بها دوليًا، خطة عمل تهدف لمنع تشغيل اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مدينة عدن، جنوبي البلاد.

ووفقًا لموقع وزارة الداخلية، وجه وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عبدالجبار سالم، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة، صالح العكيمي، بمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها بشأن المهاجرين الأفريقيين. 

وتقتضي الخطة بضرورة التزام جميع رجال الأعمال والشركات والمقاولين وكل الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات ذات المشاريع بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في أي أعمال، مع تشديد الحظر على تشغيلهم، على أن تُعطى الأولوية في التوظيف للعمالة اليمنية.

وأكدت التوجيهات، على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الأفريقي.

وقال موقع الداخلية إن التوجيهات جاءت في ظل سيطرة المهاجرين على العديد من الوظائف في المطاعم والمحلات التجارية وجميع القطاعات الخاصة، وذلك بفضل انخفاض أجورهم، مما دفع القطاع الخاص إلى توظيفهم، وهو ما أدى إلى حرمان العمالة اليمنية من فرص العمل في هذا القطاع. 

وأشار وكيل مصلحة الهجرة أن تشغيل المهاجرين يشجع على زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة، وهو ما لوحظ بشكل واضح في الأشهر الأخيرة من العام 2024.

وشددت مصلحة الهجرة على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية بشأن المهاجرين واللاجئين وتوفير أماكن إيواء لهم وترحيلهم إلى بلدانهم كونهم بعد أن أصبحوا عبء على اليمن في هذه الظروف الصعبة، وكذا مايشكله وجودهم من خطر على السكينة العامة.