أعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة الحوثيين بصنعاء عن تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وأن فاتورة مرتبات الموظفين ( نصف مرتب) جاهزة وتتضمن الوحدات الحكومية الأكثر حرماناً من الدعم والموارد الذاتية، إضافةً إلى تسديد ديون مئات آلاف المودعين.

حيث تنتظر وزارة المالية صدور الكشوفات من وزارة الخدمة المدنية لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة ليبدأ الصرف خلال الأسبوع المقبل.

وبخصوص التساؤلات حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير، أوضحت المالية أنه "سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب (يناير الجاري)".

وتأجل التدشين رسمياً إلى ما بعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين "تعزيزاً لمصداقية الحكومة" حسب المالية. مضيفةً: "سنعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وما هي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام، ونمضي بخطوات مدروسة".

وحسب المالية فإن أزمة صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية، قالت المالية حسب قراءة بقش إنه تم خلال اليومين الماضيين تسديد مديونية نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك "لمن يبلغ دينه 200 ألف ريال أو أقل".

ويشكلون نحو 90% من إجمالي عدد الأفراد المودعين الدائنين للحكومة، وتمت تغذية حساباتهم فعلياً في البنوك الحكومية والتجارية المودع لديها وفق قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة.

وحسب زعم المالية بصنعاء أنه تم تسديد مديونيات الـ90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة في أول شهر لتنفيذ القانون المذكور.

وسيستمر التسديد في الفترة القادمة للمتبقين من صغار المودعين على دفعات شهرياً، وتُعتبر هذه الودائع ديوناً على الدولة منذ ما قبل العام 2014 "تخلَّى عنها من تسبب بنقل البنك المركزي إلى عدن" وفق المالية.

وكان من المفترض أن تسدد الحكومة اليمنية هذه المديونيات للمودعين بموجب تعهُّداتها الرسمية السابقة.

إلى ذلك، سيتم تسديد مديونيات كبار المودعين من الأفراد والشركات والمؤسسات بعد استكمال تسديد مديونيات صغار المودعين أو بالتوازي مع ذلك في حال توافر موارد أكثر من المتوقع في حساب الآلية الاستثنائية.

وأوردت الوزارة بقولها أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة كبيرة ومختلفة وسيتم التحدث عنها لاحقاً مع التدشين الرسمي للبرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، خلال ديسمبر الماضي، عن مشاركة عدد من الجهات الإيرادية بصنعاء في تمويل حساب الآلية الاستثنائية المؤقتة ، ومنها هيئة الزكاة.