قُدمت إدارة أمن مديرية طور الباحة بمحافظة لحج شكوى رسمية إلى هيئة التفتيش القضائي في العاصمة عدن ضد أحد أعضاء النيابة العامة في المديرية، متهمةً إياه بانتهاك القوانين والتجاوز في الإجراءات القانونية.

وأشارت الشكوى إلى أن عضو النيابة المذكور قام بممارسات تخالف القانون، منها، إصدار إجراءات ضبط غير قانونية، ورفض استلام ملفات تم تجهيزها مسبقًا من إدارة الشرطة، مما يعيق سير العدالة، وتعطيل قضايا السجناء واحتجاز المواطنين دون مسوغ قانوني، وإساءة معاملة السجناء وخرق القوانين المحلية والدولية التي تكفل حقوقهم.

كما أكدت الشكوى وجود مخالفات تتعلق بالتحفظ غير القانوني على السجناء لأكثر من ثلاثة أشهر دون إحالة قضاياهم إلى القضاء المختص، مما تسبب في ضرر واضح للمتضررين وأسرهم.

ووفقاً لمسؤولين في شرطة طور الباحة، فإنه يتم تجهيز ملفات القضايا وتسليمها للنيابة في الوقت المحدد، إلا أن بطء الإجراءات من جهة النيابة هو ما يؤخر سير العدالة، ويُعرض الأجهزة الأمنية لانتقادات غير مبررة من قبل المواطنين الذين لا يعلمون ملابسات الوضع.

وطالبت إدارة شرطة طور الباحة في شكواها بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة الادعاءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عضو النيابة حال ثبوت هذه التجاوزات، كما دعت اللجنة للاستماع إلى شكاوى المواطنين المتضررين ومعالجة الأمر بشكل عاجل.

وفي السياق ذاته أدان مدير شرطة مديرية طور الباحة، في محافظة لحج، منصور أحمد صالح عوض بشدة ما وصفه بـ"تزييف الحقائق" من قبل صحيفة "الأيام"، متهماً إياها بنشر معلومات مغلوطة تتعلق بسير العمل الأمني في المديرية دون التحقق أو الرجوع للطرف الآخر.

وأكد أن الصحيفة لم تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية في عملها الصحفي، حيث نشرت معلومات غير دقيقة تسيء لجهود الأجهزة الأمنية في طور الباحة، معتبراً أن ذلك يشوه صورة العاملين في الميدان ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ودعا مدير شرطة طور الباحة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمصداقية واحترام أخلاقيات المهنة، مؤكدًا ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للحصول على الرواية الكاملة قبل نشر أي تقارير أو أخبار

المستشار القانوني لإدارة امن طور الباحة بمحافظة لحج/ محمود الصغير