أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية تعميما جديدا من وزارة الخدمة المدنية التابعة لها يفرض شروطا معقدة ومجحفة لصرف المرتبات، ويكشف عن نية المليشيات في إسقاط أسماء نحو 250 ألف موظف حكومي بهدف استبدالهم بعناصرها.

وبحسب التعميم الذي أصدره ما يسمى بوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة الانقلابيين، خالد الحوالي، والذي تم توزيعه على كافة وحدات الخدمة العامة في 30 ديسمبر 2024، فإن صرف المرتبات ابتداءً من يناير 2025 سيخضع لعدد من الشروط المعقدة التي تتعلق بالربط بنظام كشف الراتب الموحد.

ويشدد التعميم على أن أي جهة أو وحدة لا ترتبط بنظام كشف الراتب الموحد لن يتم صرف المرتبات لها، وهو ما يعد من أهم شروط الصرف، وفقا للمادة (10) من قانون الآلية الاستثنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب التعميم تنظيف كشوف الرواتب من الأسماء المنقطعة عن العمل أو المتكررة، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من التلاعب والاختلالات الإدارية.

في خطوة أخرى، أكد التعميم على ضرورة تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد، مع التركيز على الانضباط الوظيفي والتقييم الدقيق للإنجازات الوظيفية.

كما دعا إلى مراجعة كافة التخفيضات والتنزيلات على الرواتب، وحصر المتغيرات التي لم تنفذ من خلال فتاوى أو تعزيزات سابقة، على أن يتم التحقق من صحتها عبر النافذة الإلكترونية خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما أشار التعميم إلى أن المرتبات ستصرف حصريًا عبر كاك بنك أو البريد، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات موظفي الدولة بانتظام في قاعدة البيانات المركزية ونظام كشف الراتب الموحد.

ويهدف هذا التعميم إلى إحلال عناصر الميليشيا مكان الموظفين الرسميين.

الخطوة التي اتخذتها الميليشيا الحوثية تأتي في إطار سعيها المستمر للسيطرة على المؤسسات الحكومية والموارد المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يثير مخاوف من تدهور أوضاع الموظفين الحكوميين المتضررين من هذه القرارات التعسفية.