هنا عدن | خاص

‏رسميا قررت شركة OMV الخروج من قطاع العقلة S2 بمحافظة شبوة بحلول الاول من يناير ٢٠٢٥ . 

‏واضافت الشركة انها تخلت عن القطاع ولم تعد مسؤولة عنه.

  وسلمت الشركة القطاع للوزارة، بعد ان فشلت الوزارة في الاتفاق معها لايجاد مشغل بديل للقطاع.

‏كما اتفقت مع السلطة المحلية على ضمان امن منشآت القطاع خلال الفترة القادمة. 

‏هذا وقد قامت الشركة مسبقاً باتخاذ خطوات قانونية لتقييم خياراتها المتعلقة بالتخلي أو الانسحاب من القطاع.

وقد أنهت الشركة مراجعة قانونية شاملة لجميع الاتفاقيات والمراسلات الرسمية،مستعينة بشركات استشارات متخصصة في لندن، بهدف استغلال الثغرات في اتفاقيات المشاركة الإنتاجية (PSA) وضعف حوكمة الإدارة من قبل لجنة التشغيل وهيئة النفط ووزارة النفط والمعادن اليمنية. 

‏هذه الإشكاليات تمتد إلى الجوانب الفنية والمالية و الحقوقية والعمالية والبيئية منذ استئناف العمل في القطاع عام 2020.

‏ومع ذلك، يبدو أن الشركة جاهزة بشأن الملفات البيئية والحقوقية والعمالية ولديها ردود قانونية للتعامل مع أي اعتراضات محتملة، ما يجعل هذه الجوانب حاسمة في تحديد مصير النزاع، خاصة إذا قامت الجهات اليمنية بمراجعة برامج العمل ومستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير الحقول، وإعادة حقل الغاز، والجوانب المالية والفنية والحقوقية العمالية.

‏تتزامن هذه التطورات مع "فشل حكومي" واضح ومتكرر وهدر لثروات البلاد نتيجة سوء إدارة قطاع النفط، بقيادة الوزير سعيد الشماسي، حيث لم تتمكن الحكومة من اتخاذ موقف جاد يمنع الشركة من التخلي عن التزاماتها أو يدعم الحقوق العمالية أمام المحاكم. 

حيث واصلت الشركة بفصل تدريجي لـ300 موظف منذ بداية عام 2024.

‏وبالتالي تتواصل الكوارث والصدمات الاقتصادية التي تنفر اي مستثمر او شركة من العمل في اليمن ،وتصبح نتيجة فشل وزارة النفط عبارة عن بيئة طاردة للاستثمار المحلي و الاجنبي!.