لم تمض أيام على تصريحات عائشة الدبس مديرة مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة التي يرأسها محمد البشير، والتي أثارت جدلا بين السوريين، حتى أطل قرار وصف بالـ "إشكالي" لوزير التربية.

فقد أعلن وزير التربية والتعليم نذير القادري، أمس الأربعاء، سلسلة قرارات منها إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية في بلاده للعام الحالي؛ لما تحتويه من معلومات مغلوطة تعزز الدعاية للنظام السابق وحزب البعث.

فيما أوضح الوزير أن درجات تلك المادة ستُعوّض بمادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، أي أنه ستُعاد مادة التربية الدينية إلى المجموع العام وتدخل في مجموع الشهادة الثانوية العامة بفروعها.

وقد قوبل هذا القرار بترحيب بشكل عام من قبل العديد من السوريين على مواقع التواصل.

فبعد أن ذكر القائد أحمد الشرع وبشكل واضح جداً أنه يجب الخروج من فكر الثاااائر إلى فكر الدوووولة , وزير التربية نذير محمد القادري لم يفهم هذا الأمر ؟!

إلا أن بعض القرارات الأخرى التي جاءت في البيان المنشور على موقع الوزارة على فيسبوك أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

فقد اعتبر بعض السوريين أن الحكومة الحالية بصفتها المؤقتة غير مخولة بإصدار قرارات ترسم المنهج العام الذي سيعطى لطلاب سوريا، لاسيما في الأمور التي تعتبر حساسة أو لها علاقة إلى حد ما بالدين أو التاريخ حتى. وكتب أحدهم قائلا:" الله يعطيكم العافية على "تصريف الأعمال " لكن ممكن تتركوا القرارات الرئيسية والسيادية للشعب السوري بعد مؤتمره العام وإقرار دستوره؟

فيما رأى آخرون أن تلك القرارات تدخل ضمن صلاحية تصريف الأعمال المناط بالحكومة الحالية.

نظرية التطور

لكن الجدل الأكبر لف مسألة حذف القرار لفصل يتعلق بالملكة زنوبيا. كما حذفت نظرية التطور من مناهج العلوم.

هذا واستبدلت بعض العبارات مثل الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الله، وغيرها ما اعتبر من قبل البعض أنه تغيير يتطلب موافقة أكبر شريحة من السوريين وليس حكومة مؤقتة من لون واحد.

يشار إلى أن قرار القادري أتى ضمن سلسلة "إجراءات إصلاحية" كانت تحدثت ووعدت بها حكومة تصريف الأعمال، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، لتنتهي بذلك 53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.