في نوفمبر 2022، أعلنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية عن خطة طموحة لإنشاء صوامع لتخزين القمح في العاصمة عدن، بهدف تحقيق استقرار تمويني للبلاد التي تستورد 90% من احتياجاتها من القمح لكن بعد مرور ثلاث سنوات، تبدو هذه الوعود بعيدة عن التنفيذ، مما يثير تساؤلات واسعة حول مصير هذا المشروع الحيوي.

وخلال اجتماع موسع للمؤسسة الاقتصادية في نوفمبر 2022، صرّح مدير المؤسسة، سامي السعيدي، أن الحكومة بدأت التنسيق مع ميناء عدن لتخصيص مساحة تبلغ 90 ألف متر مربع لإنشاء الصوامع. كما أُعلن عن خطط لإنشاء مصنع للملح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

وأكدت التصريحات حينها أن مشروع الصوامع يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة الغذائية في ظل أزمة تموينية عالمية تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على واردات القمح إلى اليمن.

- المصير المجهول

رغم الأهداف المعلنة، لم ترَ هذه الصوامع النور حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية تفيد بتطور ملموس في المشروع، مما يفتح المجال للتساؤل: هل كانت التصريحات مجرد وعود دعائية؟ وما هي المعوقات التي حالت دون تحقيق هذا المشروع؟

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الاستيراد، حيث يأتي 40% من القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، و ومع استمرار الأزمات العالمية، أصبح إيجاد حلول محلية، مثل إنشاء الصوامع، ضرورة لا تحتمل التأجيل لتخفيف الضغوط على الأمن الغذائي.

ويبقى التساؤل مفتوحًا حول جدية الحكومة والمؤسسة الاقتصادية في تنفيذ هذا المشروع، وما إذا كان هناك خطوات فعلية منتظرة لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس يخدم ملايين اليمنيين.