أصدرت المليشيا الحوثية تعميم وزاري من وزارة الخدمة المدينة يكشف عن شروط تعجيزية لصرف المرتبات والجهات التي سيتم الصرف لها لإسقاط أسماء 250 ألف موظف لإحلال عناصرهم.

وتضمن تعميم ما يسمى وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء، شروطًا لصرف المرتبات التي من المرتقب ان تصرفها حكومة الانقلابيين ابتداء من يناير 2025.

وفي التعميم الموجه من الوزير خالد الحوالي في 30 ديسمبر/كانون أول 2024 إلى كافة وحدات الخدمة العامة بشأن إجراءات ومتطلبات صرف المرتبات من حساب الآلية الاستثنائية، شدد التعميم على كافة وحدات الخدمة العامة ومسئولي الموارد البشرية والشؤون المالية بسرعة الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد للجهات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام، ولم ترتبط مع الوزارة، باعتبار ذلك أهم شروط الصرف.

ولفت التعميم الى انه لن يصدر لأي جهة أو وحدة التعزيز بمرتباتها إذا لم تكن مرتبطة بكشف الراتب الموحد، استناداً للمادة (10) الفقرة (1) من قانون الآلية الاستثنائية.

وأكد التعميم على تنظيف كشف الراتب من كافة المنقطعين والمزدوجين، وغير ذلك من الاختلالات الوظيفية والإدارية.

ونوه الى تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد بكافة مكوناته، وفي مقدمة ذلك مكون الانضباط الوظيفي بغرض التقييم الدقيق للإنجاز والانضباط الوظيفي.

ولفت الى مراجعة التخفيضات والتنزيلات وحصر ومراجعة المتغيرات غير المنفذة الصادرة بفتاوى أو تعزيزات سابقة ولاحقة لأخر راتب منصرف، وحتى نوفمبر 2024م وإثباتها عبر النافذة الالكترونية خلال فترة أسبوع كحد أقصى، لتتمكن الوزارة من مراجعتها والبت بشأنها بالتنسيق مع وزارة المالية، شريطة أن يكون المضافين على رأس أعمالهم.

وطالب التعميم جميع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط الاستمرار بعكس وتحديث البيانات الوظيفية والمالية بقاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي.

وكشف التعميم ان صرف المرتبات سيتم عبر كاك بنك أو البريد حصراً، وتصحيح كافة الاختلالات بما يضمن شمولية بيانات موظفي الدولة وتحديثها أولا بأول وانهاء أي حالات ازدواج وظيفي.