تنفس موظفو القطاع العام في لحج الصعداء بعد صرف راتبين مستحقين لهم عقب أشهر من الانتظار والمعاناة. هذا الصرف الذي طال انتظاره جاء كجرعة تخفيف مؤقتة لمعاناة الموظفين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية قاسية وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

"لو كانت رواتبنا تصرف في وقتها دون أي تأخير، لما وصلنا إلى هذا الحال"، هكذا يقول أحد الموظفين الغاضبين، معبراً عن استيائه من سوء الإدارة وفشل الحكومة في تأمين أبسط مقومات الحياة لمواطنيها. التأخير المستمر في صرف الرواتب ليس إلا واحدة من مظاهر إخفاق السلطات في أداء واجباتها، مما يدفع المواطنين للتفكير في اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم.

ويرى الموظفون أن الحكومة أثبتت فشلها الذريع في تأمين الاحتياجات الأساسية، وأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.

وأكدوا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة يكمن في انتفاضة شعبية ضد "الحكومة والتحالف" الذي يدير المشهد، محملين الجهتين مسؤولية الفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمحافظة.

"نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط بحقوقنا الأساسية التي تكفل لنا حياة كريمة"، هكذا يختتم أحد الموظفين حديثه، داعياً إلى ضرورة التحرك الجماعي للضغط على الحكومة من أجل تغيير هذا الواقع المأساوي الذي لم يعد يُحتمل.

وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلحج وعدن ، يبقى صرف الرواتب المتأخرة حلاً مؤقتاً لا يرقى إلى مستوى تطلعات الموظفين الذين يعانون من انعدام الاستقرار المالي.

ومع تزايد الاستياء الشعبي، يصبح من الضروري أن تعيد الحكومة والتحالف حساباتهما لضمان انتظام الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية. فالصمت على هذا الوضع المأساوي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وربما إلى تحركات شعبية لا يمكن احتواؤها بسهولة.