كشفت وثيقة رسمية عن توجيه لوزير المالية سالم بن بريك بالتعاقد مع متحصل لضريبة القات بمحافظة تعز بعيدًا عن السلطة المحلية.

الوثيقة التي تعود الى منتصف شهر نوفمبر الماضي، وجه فيها وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بالتعاقد مع أحد الأشخاص ويدعى “عبد أحمد الجابري”، لتحصيل ضريبة القات بمحافظة تعز وبمبلغ يومي قدره (۲٥) مليون ريال.

ووجه الوزير رئيس المصلحة بالتعاقد مع المذكور بوظيفة تعاقدية سنوية “وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبصورة إستثنائية”، مع تكليف الإدارة المختصة بتقدير الوعاء الضريبي لضريبة القات بالمحافظة في شهر مارس القادم وبما لا يقل عن ٢٥ مليون ريال كربط يومي.

وبرر الوزير هذا التوجيهات بالاستناد الى نص المادة (٦٤) من القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۱م، بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، التي قال بأنها تمنح مصلحة الضرائب صلاحية التكليف أو من تفوضونه بذلك لتحصيل ضريبة القات.

هذا التوجيه من قبل الوزير يأتي في سياق محاولاته فرض سلطته على تحصيل ضريبة القات في المحافظات المحررة متجاوزًا صلاحيات السلطة المحلية لهذه لمحافظات.

ولاقت هذه المحاولات من قبل وزير المالية اعتراضًا شديدًا من قبل الإدارة المحلية التي تعتبر ذلك مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية الذي يمنح سلطة المحافظة الاشراف على تحصيل ضريبة القات باعتبارها موردًا محليًا.

وسبق وأن كشف في وقت سابق عن وثائق تشير إلى اعتراض وزير الإدارة المحلية على محاولات وزير المالية فرض سلطته على تحصيل ضريبة القات بالمحافظات.

مصادر مطلعة عبرت عن استغرابها من محاولات وزير المالية فرض سلطته على ملف تحصيل ضريبة القات، والإصرار في ذلك رغم مخالفته لقانون السلطة المحلية، بصورة تثير الشكوك حول دوافع الأمر.

وأشارت إلى نص التوجيه المشار إليه لرئيس مصلحة الضرائب حول تكليف أحد الأشخاص بتحصيل ضريبة القات في تعز ، حيث يشير فيه الوزير بالقول “ووفقاً للعرض المقدم”.

موضحة بأن حديث وزير المالية عن تلقيه عروضًا من متحصلي لضريبة محلية، هي سابقة لم تحدث من قبل، ويظهر بوضوح تجاوز الوزير لمصلحة الضرائب قبل أن يكون تجاوزًا لصلاحيات السلطة المحلية.

المصادر لفتت الى وجود اتهامات بوقوف أحد مستشاري الوزير خلف الموضوع، ورط الوزير ودفعه إلى تفجير هذه المعركة بصورة تثير الشكوك والاتهامات بوجود شبهات فساد ودوافع مالية بالحصول على نسب وراء عقود تحصيل ضريبة القات بعيدًا عن أي إشراف للسلطة المحلية القانونية على ذلك.