تعاني مديرية لودر بمحافظة أبين من نقص المراكز التنموية التي تساهم في تعزيز قدرات الأفراد وتأهيلهم، وفي هذا السياق، يُعد مركز الأسر المنتجة بمديرية لودر نقطة مضيئة، كونه الجهة الوحيدة التي تسهم في تمكين الأسر المنتجة وتعزيز مهاراتها في مجالات متعددة، بما في ذلك إحياء الفنون التقليدية كصناعة العزف، إلى جانب مهارات الخياطة وتصميم الأزياء.

تأسيس المركز تأسس مركز الأسر المنتجة في عام 1999م بجهود ذاتية بعيدًا عن أي دعم مالي أو معنوي من الجهات الرسمية. وهو مركز حكومي يتبع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبين، تحت إدارة الأستاذة فاطمة الكور. تحديات وصعوبات تواجه المركز عدة معوقات تعيق عمله، أبرزها:

عدم توفر مبنى خاص، والاضطرار لاستئجار مقر بتكاليف باهظة. وغياب الموازنة التشغيلية وضعف الدعم الحكومي، وكذلك نقص المواد الخام، مكائن الخياطة، والأثاث المكتبي. وغياب الحوافز المادية للعاملات وصعوبة توفير مستلزمات العمل مثل القماش والمواصلات. تقول الأستاذة فاطمة الكور: "كل هذه التحديات جعلت المركز يعتمد كليًا على الجهود الذاتية، مما يضاعف الأعباء على العاملين." وتشير الأستاذة أماني حميد سالم إلى أن المركز ينفذ أنشطة اقتصادية واجتماعية متعددة، تشمل: تصميم الأزياء: تطوير أنماط جديدة للملابس التقليدية. الخياطة والتطريز: إنتاج الملابس والمنسوجات يدويًا. صناعة الحلي: تصميم المجوهرات والإكسسوارات. التسويق والتصدير: بيع المنتجات محليًا .

تدريب وتأهيل النساء: خاصة في مجال الحرف اليدوية وصناعة العزف. وتعزيز التعليم والتوعية: بأهمية الحفاظ على الحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي.

قدمت إدارة المركز عددًا من التوصيات، منها: ايجاد مقر خاص بالمركز،والة التشغيلية، والمشاركة في المعارض التجارية لتعزيز التسويق. وتقديم دورات تدريبية متخصصة للنساء.

والتعاون مع مصممين محليين لتطوير المنتجات. وتوضح الأستاذة أماني أن المركز يسعى إلى تمكين المرأة الريفية في لودر اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية والمشاركة السياسية.

متطلبات الدعم طالبت إدارة المركز الجهات المعنية والمنظمات الدولية بـ: فحص وصيانة المعدات الحياكية، وتوفير المواد الخام ومستلزمات العمل، ودعم العاملات ماليًا ومعنويًا، وكذلك تحسين البنية التحتية للمركز لضمان استمرارية العمل.

وسط هذه الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققتها المرأة في لودر، يبقى المركز بحاجة ماسة إلى دعم الجهات المسؤولة لضمان استمرار نشاطه. هذا الدعم لن يعزز دور المرأة فقط، بل سيتيح لها تحقيق تأثير فاعل محليًا ودوليًا، مما يساهم في التنمية الشاملة للمجتمع.