أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص / القسم السياسي:

كشف ناشطون إعلاميون عن مصافي تكرير للنفط في محافظة حضرموت تعمل خارج القانون، وتتبع قوى نافذة، وبالتنسيق مع شركات وقوى غربية.

وأكد الصحافي صبري بن مخاشن- في منشور له على منصة (إكس) رصده موقع (الأول) وجود مصافي تكرير للنفط في حضرموت خارج سلطات القانون.

وقال مخاشن إن “عدداً من الأطراف النافذة في حضرموت أقامت عدداً من المصافي التجارية بدائية التصنيع بهدف تكرير النفط الذي يمنع تصديره منذ أكثر من عامين”، في إشارة ضمنية إلى الأسباب التي أدت إلى تفاقم الصراعات بين المكونات الاجتماعية والقبلية في المحافظة.

وأشار إلى وجود (٣) مصافٍ تجارية في (الشحر) و(الريان) ومنطقة ثالثة بالقرب من المكلا  (الصلب).. مؤكداً أن عمليات تهريب لكميات من النفط بحضرموت إلى هذه المصافي باتت تتم بصورة مخالفة للقانون. حسب تعبيره.

#عاجل

بلاغ موجه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة، وعلى طاولة الجهات المختصة للتحقيق العاجل: النائب العام، التحالف، الأمم المتحدة، والرأي العام.

الصحفي صبري بن مخاشن

@Sabri20055

يكشف، بالصوت والصورة والوثائق، تفاصيل خطيرة عن عصابات وسماسرة متورطين في نهب ثروات حضرموت.…

pic.twitter.com/iPOaFw50Ae

— سالم الحضرمي (@Salemalhadrami3)

December 30, 2024

وفيما لم يصدر عن السلطات المحلية المعنية في محافظة حضرموت أي تعليق على ما كشفه الناشطون من وجود المصافي غير المشروعة، تشير معطيات هذه العمليات إلى أن التكتلات والكيانات القبلية المسلحة في محافظة حضرموت تتنازع على الموارد النفطية خارج سلطات القانون، وخارج سلطات المجلس الرئاسي وحكومته.

ومن جانبه تساءل  الكاتب الدكتور خالد سالم باوزير، هذه المصافي متى تم إنشاؤها ؟ ومتى تم تركيبها ؟ ومن أدخلها من خارج البلاد إلى حضرموت؟، وهل نعيش في دولة ذات مؤسسات حكومية أم نحن في غابة من غابات أفريقيا الآستوائية؟!".. مؤكداً أن "الكارثة الكبرى أن هناك خط أنبوب ينطلق من ميناء الضبة إلى حيث تتواجد واحدة من تلك المصافي، وهي منطقة معروفة".

وأضاف قائلاً: "إن كانت السلطة في المحافظة تعلم بما يجري يجب عليها أن توضح للرأى العام في البلد، وإن لم تعلم فهذه كارثة !! أين أجهزة الأمن من ذلك العمل المشبوه والذي يزكم الأنف ويثير غضب الشارع الحضرمي".

وأشار إلى أنه قبل أشهر أعلنت سلطة المحافظة أن هناك مصفاة تابعة لشركة بترو مسيلة في الهضبة بالقرب من حقول النفط وسعت و أضيفت إليها وحدة إنتاج المازوت ومن قبل كانت تنتج الديزل فقط".. مطالباً السلطة المحلية أو المجلس الرئاسي بالتوضيح.

وقال: "نأمل أن تتوضح الأمور وأن يتم إجراء بحث واستقصاء من المؤسسات الحكومية القانونية كنيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتلاعب بثروة البلاد وأموال الشعب المنكوب علنيا حتى يهدأ غضب الراي العام في الحافظات الجنوبية المحررة".