قالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم، إن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد في عام 2024 يزيد بمقدار الضعف عن الأعوام السابقة، نتيجة للحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نحو 82700 إسرائيلي غادروا البلاد في عام 2024 مقارنة بمتوسط ​​36900 في الفترة من 2018 إلى 2022.

* هجرة الإسرائيليين

وبدأ ارتفاع عدد المغادرين في عام 2023، عندما هاجر 55400 شخص، ويحسب المكتب أي شخص أمضى 275 يومًا في العام في الخارج، وكان نمو السكان 1.1% في عام 2024، وهو الأدنى منذ أكثر من عقد من الزمان.

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن هذه هي البيانات الأكثر وضوحا، والتي تُظهر هجرة الإسرائيليين للبحث عن فرص في الخارج بسبب الغضب أو الخوف الناجم عن الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، وفقا لبلومبرج.

* ضحايا الحرب

على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، خدم مئات الآلاف من الإسرائيليين شهورًا في وحدات الاحتياط العسكرية، وقُتل المئات وأصيب الآلاف، وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل حاد مع سعي الحكومة إلى دفع تكاليف الحرب متعددة الجبهات التي تشمل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن.

وشنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية على غزة والتي تطورت فيما بعد إلى جبهة ثانية ضد حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، وفي هذه العملية الأخيرة، عانت العديد من المناطق في إسرائيل من الهجمات الصاروخية لأكثر من عام، ما أجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم.

* فقدان إحساس الأمان

وقال بعض الإسرائيليين إنهم فقدوا إحساسهم بالأمن، ففي سلسلة من تبادل إطلاق النار المباشر مع إيران، تعرضت إسرائيل لاستهداف بمئات الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية.

ورغم أن وقف إطلاق النار مع حزب الله دخل حيز التنفيذ قبل شهر، فإن الحرب في غزة لا تظهر أي بوادر تشير إلى نهايتها، حيث وصلت المحادثات إلى طريق مسدود مرة أخرى، ولا يزال نحو 100 رهينة محتجزين في غزة، الأمر الذي يزيد من انعدام الثقة العامة في الحكومة، وخاصة بين أولئك الأقل تدينًا.

* هجرة الأدمغة

لقد بدأ القلق بشأن هجرة الأدمغة حتى قبل الحرب عندما بدأت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية المتطرفة في عام 2023 إصلاحاً قضائياً يهدف إلى إضعاف المحاكم، التي يُنظر إليها على أنها معاقل الليبرالية.

وقال الليبراليون العلمانيون إن الخطة تهدد الديمقراطية وربما يختارون العيش في مكان آخر، وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت الهجمات على القضاء من قبل وزراء الحكومة، ويجري مناقشة مجموعة من القوانين التي تهدد وسائل الإعلام والأقليات في البرلمان الإسرائيلي.

وقد أثار خطر هجرة الأدمغة الإسرائيلية جدلًا حادًا لسنوات، حيث يقضي المهنيون في صناعة التكنولوجيا الفائقة الناجحة في تل أبيب وقتًا طويلًا في التدريب أو العمل في أماكن مثل وادي السليكون أو لندن، وفي العام الماضي، تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقالات عن أطباء وأكاديميين يغادرون البلاد.