أفادت تقارير إسرائيلية بأن جمهورية مصر العربية تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردًا على هجماتهم التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار، وفق تصريحات إسرائيلية.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، عبر تدوينة على منصة "إكس"، إن لديه "معلومات سرية عن تدخل عسكري وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط إسرائيلي، لردع هجماتهم المستمرة التي تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر وتضر بالاقتصاد المصري".

وأشار ليختر إلى أن القوات الجوية المصرية تُجري تدريبات في الصحراء الليبية استعدادًا لعمليات محتملة في اليمن، بهدف استهداف الحوثيين الذين يهددون أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الحيوية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن "القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة البحرية".

وأوضح مهران أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول حق الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد والأمن القومي المصري.

وأضاف الخبير أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تدعم حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية، وأن مصر تتحمل مسؤولية دولية وقانونية في تأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.

بينما تشير التقارير إلى ضغوط إسرائيلية على مصر للمشاركة في تصعيد ضد الحوثيين، شدد مهران على أن قرارات مصر السيادية تأتي دائمًا بناءً على مصالحها الوطنية فقط، مؤكدًا التزام القاهرة بمبادئ الشرعية الدولية.

كما أشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والقدس هي أحد الأسباب الرئيسية للتوترات الإقليمية. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات التي تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة.