كشفت مصادر مطلعة في محافظة المهرة عن شبكة تهريب واسعة تعمل تحت غطاء القانون، يديرها العقيد عارف أحمد حسن ضبعان، نائب مدير البحث الجنائي في المحافظة، مستغلاً منصبه لتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات لصالح مليشيا الحوثي. 

وتشير المعلومات إلى أن ضبعان الذي يُعد أحد الأذرع البارزة للشيخ علي الحريزي، المعروف بتورطه في أنشطة التهريب، تورط في عشرات من عمليات التهريب لصالح مليشيا الحوثي الارهابية لتأمين احتياجاتهم اللوجستية عبر المنافذ الحدودية والبحرية.

وفقاً للوثائق التي اطلع عليها الموقع، يستخدم العقيد عارف ضبعان منصبه الرسمي في البحث الجنائي كغطاء لتنفيذ عمليات التهريب. ويدير عملياته بطريقة دقيقة تجعل من الصعب كشفها أو ملاحقته قانونياً، حيث يعتمد على إجراءات مموهة تظهر في ظاهرها قانونية. 

واكدت المصادر وجود تنسيق مباشر بين ضبعان وقيادات حوثية بارزة في صنعاء، وهو ما يجعله أحد العناصر الموثوقة للمليشيا في تنفيذ المهام اللوجستية.

وتتمثل مهام الشبكة التي يديرها ضبعان في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر منفذ شحن البري، بالإضافة إلى استخدام السواحل البحرية في المهرة كمسارات بديلة للتهريب. 

تعتمد الشبكة على استراتيجيات دقيقة لتفادي كشف عملياتها، حيث يتم تغليف الأنشطة المشبوهة بمسميات قانونية. كما يعمل ضبعان على شراء الولاءات داخل الأجهزة الأمنية والشرطية من خلال تقديم مبالغ مالية بالريال السعودي لبعض الجنود والموظفين في شرطة المهرة، مما يسهل تمرير الصفقات دون عراقيل.

تشير المصادر إلى أن المليشيا الحوثية تعتمد على ضبعان لتأمين عملياتها في المهرة، وتقدم له دعماً مالياً سخياً لضمان استمرار عملياته بنجاح. كما أن العلاقة الوثيقة بينه وبين قيادات الحوثيين في صنعاء تجعل منه عنصراً محورياً في تنفيذ أجندتهم في المنطقة.

هذه المعلومات نضعها بين ايدي قيادة الدولة وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة المهرة للتحقيق في دور العقيد عارف ضبعان والشبكة التي يديرها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المحافظة.

وطالب مراقبون الجهات الحكومية والأمنية بتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية والسواحل لقطع الطريق أمام أي محاولات تهريب تخدم المليشيا الحوثية.