عدن حرة / محمد احمد النعماني

عقدت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي عصر ( الثلاثاء) في مقر النادي بالتواهي مؤتمرا صحفيا لشرح العواقب الذي تعرض لها النادي لخروقات الاتحاد العام لكرة السلة للوائح والنظم بحضور عدد من الاعلاميين والقنوات الفضائية.

وفي المؤتمر الصحفي تحدث الاخ/ رفعت هاشم امين عام نادي الميناء عن اضطرار النادي لهذا المؤتمر الصحفي لاطلاع الراي العام بما لحق بالنادي من اضرار بالغه لاختراق اللوائح التي تنظم البطولات وبعد ان يئس النادي من انصافه في استهدافه من قبل الاتحاد العام الذي يراسه الاخ/ عبدالستار الهمداني فاضطرينا لعقد المؤتمر الصحفي لوضع النقاط على الحروف.

وتحدث الاخ/ اوسان الرعوي المسىؤل الفني السابق لاتحاد السلة قائلا".

نشعر بما لا يدع مجالا للشك عن تجاوز الاتحاد العام لكرة السلة للوائح واهمها مشكلة اللاعب/ محمد يعيش المقيد مع نادي الميناء وعندما كنت في اللجنة الفنية اتخذنا القرار باعتبار يعيش مع الميناء لكن الاتحاد العام تجاوز اللائحة عن طريق التصويت وليس باللوائح وهذه سابقة خطيرة.

وفي هذه البطولة كان باب القيد قد اغلق في ابريل لكننا تفاجئنا بفتح القيد من جديد ولاعبين مقيدين مع الميناء وللاسف بالتصويت فتح للاعبان فادي وزهور وهم مقيدين مع الميناء وهذا اختراق في اللوائح.

مشيرا في حديثه بان رئيس الاتحاد اطاح باللجنة الفنيه بعد استقالة ثلاثة من الاعضاء وللاسف اعاد من استقالوا الى لجان اخرى وهذه مشكلة كبيرة في اخترق للوائح.

وفي حديث الاخ/ عبدالحميد المهندس مدير عام النادي اكد عدم نية النادي الانسحاب من دوري الرجال لقدرة النادي المنافسة علي بطولة الدوري وسيطرق النادي كل الابواب للالتزام بالوائح.

كما طالب الاخ/ رفعت ومحجوب الخطيب في كلمتهما وزير الشباب والرياضة/ نائف البكري ومحافظ عدن/ احمد لملس الى التدخل وانصاف نادي الميناء وعدم السماح لاتحاد كرة السلة باختراق اللوائح وتدمير لعبة كرة السلة في نادي الميناء البطل التقليدي في اللعبة على مستوى الجمهورية.

ثم فتح باب الاسئلة من قبل الاعلاميين الحاضرين في المؤتمر اكدت ادارة نادي الميناء في ردودها انها لن تسكت على حقها وستتجه للوزارة والمحافظ والمحكمه حتى تطبيق اللوائح.

كما انها ستعمل على التنسيق بين اندية عدن لتوحيد كلمتها وموقفها وعدم السماح لاتحاد كرة السلة بتدمير اللعبة في عدن باختراقه للوائح.

هذا وكانت ادارة النادي قد اصدرت بيانا هاما في اجتماعها يوم الخميس جاء فيه:-

وقفت الهيئة الإدارية بنادي الميناء الرياضي في اجتماع الدوري يوم الخميس ١٢/٢٦ امام التجاوزات التي يرتكبها الاتحاد العام لكره السله فيما يتعلق بقيد اللاعبين في اللائحة العامة لمسابقات والبطولات في كره السله لموسم ٢٠٢٤ م وحجم الضرر الذي وقع على النادي دون غيره بما يتعارض قطعيا مع هذه اللاىحة الملزمه للجميع (اتحاد واندية)

كما استعرضت اداره النادي المواد التي الزمها الاتحاد نفسه بعمليه قيد اللاعبين في الموسم ونستعرضها من المادة ٣ التي تحدد بدء الموسم بكاس السوبر في الماده ١/٣..

وفي الماده ١١ المتعلقه بالقانون واللوائح المتعلقه بالقانون واللوائح المنظمة لبطولة الموسم جاء في الماده ٣/١١ بما نصه ( يصدر الاتحاد واللجنه الفنيه لوائح مصغره لكل بطوله من البطولات والمسابقات التي ينظمها سنويا وتعتبر مكمله لهذه اللائحه وجزء منها وملزمه للاتحاد والانديه المشاركه)..

- وقد فوجئت اداره النادي والاجهزه الفنيه بتجاوزات غير مقبوله يرتكبها الاتحاد العام ولم يستند اليها الى لائحه او قانون وابتدع فكرة التصويت على انتقال لاعبينا لانديه اخرى بدء باللاعب/ محمد يعيش الذي لم يكن عقد قد انتهى ثم قيد لاعبنا احمد زهور وفادي امان مع انديه اخرى وهو مقيدون في الاتحاد لدى النادي ونشدد على ما جاء في النظام الاساسي للاتحادات في الماده ٤ المتعلقه باختصاص الاتحاد بمهامه الفقره ٥ ونصها العمل بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم المنظمه لعمل الوزاره والهيئات الرياضية تابعه لها..

وعليه نطالب الاتحاد العام بالالتزام بما الزم به نفسه في اللائحة العامه المسابقات فلا يغير ولا يتجاوز اللائحه بان يعطي الحق لانديه اخرى لتقييد لاعبينا المقيدين في الموسم 24/ 25 في نادينا ويعتمد بما لا يجوز اختراقه وتجاوزه بناء على النصوص الواضحه ونحذر من تجاوز الماده ٢٥ المتعلقه بقيد اللاعب المحترف ونصها( بحق للنادي المشاركه بلاعب محترف واحد فقط في المسابقات والبطولات للمواسم التي يحددها الاتحاد العام وذلك بعد استيفاء الاجراءات القانونيه اللازمه بقيد اللاعب"-

فاللاعب المحترف الذي لعب في السوبر هو لاعب مقيد بالاتحاد ولا يجوز تغيره في الموسم.

ان اداره النادي تطالب الاتحاد بالالتزام باللائحه الواضحه نصوصها وان لا يتعمد الضرر بالانديه ونحن ننبه الى ان حق نادينا في قيد لاعبيه لا يمكن تجاوزه ونطالب وزير الشباب بالتدخل بما هو منصوص في النظام الاساسي للاتحادات في الماده ٣٣ التي تنص على( للوزير الحق في ابطال اي قرار بمجلس الاداره يتعارض مع اللوائح والنظم المعمول بها بالوزاره والاتحاد.. وتحتفظ ادارة النادي باللجوء الى المحكمه الاداريه والجهات ذات العلاقه استعاد كامل حقوقها..