افادت مصادر إسرائيلية، أن جمهورية مصر العربية تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة فقدان قناة السويس 7 مليار دولار من الايرادات.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه "معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر".

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة "إكس" أن "إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر".

وقال يهوشوع: "القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة"، مدعيا أن "الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية".

وتابع إن "مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن".

وفي هذا السياق، نقلت قناة روسيا اليوم عن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال مهران إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وذكر أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تؤكد حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أن مصر تتحمل مسؤولية قانونية ودولية في تأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.

وحول المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح، مؤكدا أن مصر تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية وأمنها القومي فقط.

وأشار الخبير الدولي إلى أن القانون الدولي يتيح للدول اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالحها الاقتصادية المشروعة، موضحا أن تراجع إيرادات قناة السويس يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المصري.

وأكد أن أي إجراءات مصرية محتملة لحماية الملاحة يجب أن تكون متناسبة مع حجم التهديد ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، مشددا على أن مصر دائما ما تلتزم بالشرعية الدولية في تحركاتها.

ولفت إلي أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، وأن حماية الممرات الملاحية الدولية تمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.

هذا وشدد الخبير الدولي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، وخاصة في غزة والقدس، هي السبب الرئيسي في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن وقف هذه الانتهاكات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يمثل الحل الأساسي لاستقرار المنطقة.

ورأى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك حرمة المقدسات يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.