أخبار وتقارير

عدن (الأول) غرفة الأخبار:

عقدت المحكمة العسكرية الابتدائية أمس جلسة علنية في مقر المنطقة العسكرية الرابعة بمدينة عدن، برئاسة القاضي مختار عوض الصبان، وحضور عضو النيابة القاضي عبدالله البعداني، وأمين السر سامي الجحافي، لمواصلة الاستماع لشهود الإثبات في قضية اغتيال الشهيد ماجد رشدة الحالمي.

شهدت الجلسة حضور وكيل أولياء دم الشهيد ماجد رشدة مع محاميهم أحمد عبدالله الخضر، المناب عن المحامي الأصلي عارف الحالمي، إضافة إلى المحامي منذر البناء ممثلاً عن المتهم الفار من العدالة.

في بداية الجلسة، استعرضت المحكمة قرارها السابق الذي نص على استكمال شهادات الإثبات في القضية.

وفي هذا السياق استمعت المحكمة لشهادتين قدمهما شهود عيان بشأن الأحداث المتعلقة بواقعة الاغتيال.

الشاهد الأول

عثمان محسن حسين 23 عاماً جندي في اللواء 22 عمالقة، أدلى بشهادته بعد أداء القسم القانوني، حيث أفاد بأنه كان يتواجد في محطة بترول بمنطقة الدلة يوم الحادثة.

وأشار إلى أنه التقى بشخص يدعى "معاضة" مصاباً بجروح في الرأس ويستغيث بعد تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين أخذوا سلاحه بالقوة وكانوا على متن سيارة سوداء من نوع سنتافي.

وأضاف الشاهد أنه قام بملاحقة السيارة حتى وصلت إلى نقطة العسكرية، حيث تبين من شهادة أفراد النقطة أن السيارة يقودها شخص يُدعى محمد عبدالحميد، وهو السائق الشخصي لقائد محوري كرش وأبين قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي، وأوضح الشاهد أن أطقما عسكرية تابعة للواء الخامس حضرت لاحقاً إلى المنطقة وأخذت كاميرات المراقبة.

الشاهد الثاني

عمر عبدالرقيب علي محمد، 17 عاماً، أوضح في شهادته أنه كان يوم الواقعة برفقة عمته في منطقة العنقبة بحالمين، وأفاد بأنه شاهد سيارة سوداء تقوم بإلقاء شيء اعتقد في البداية أنه قمامة، إلا أن الأنباء لاحقاً أكدت أنها جثة الشهيد ماجد رشدة، وأكد الشاهد أنه أبلغ عمه بما رآه بعد معرفته بحقيقة الواقعة.

في ختام الجلسة، قدم محامي أولياء الدم طلباً بتصدي المعدل المكون من أربع أوراق مطبوعة بالحاسوب، إلى جانب مستندين آخرين يدعمان اتهام قائد محور كرش وأبين بالتورط في اغتيال الشهيد ماجد رشدة.

قررت المحكمة ضم الطلب المقدم إلى ملف القضية الأصلية، مع إلزام النيابة العامة بالتعقيب والرد عليه، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، لاستكمال الإجراءات القانونية.

قضية اغتيال الشهيد ماجد رشدة تعكس التعقيدات التي تواجه النظام القضائي في معالجة الجرائم التي تمس الأمن العام والعدالة، وتُبرز الجلسة العلنية أهمية المحاكمات العادلة في تسليط الضوء على تورط شخصيات بارزة في قضايا جنائية خطيرة.