الجنوب اليمني | خاص

أصدر نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا هامًا تلقاه “الجنوب اليمني”، عبّر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ”المساس بالمراكز القانونية” للنادي وقياداته.

وأوضح النادي في البيان أنه يتابع بقلق “الخطوات الإقصائية والتحركات غير القانونية” التي تستهدف مركزه القانوني وقيادته، وعلى رأسهم القاضية الدكتورة رواء عبدالله مجاهد.

واستنكر النادي “رفع الحصانة عنها وفق إجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا”، بالإضافة إلى “إيقاف الميزانية الخاصة بالنادي والمرتبات وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكزهم المكتسبة” في سابقة وصفها بـ”غير مسبوقة في تاريخ الأنظمة الاستبدادية”.

كما انتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”تحركات النيابة العامة الانحيازية” في التحقيقات، مؤكدًا أنها تتجاهل الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها، والتي يرى أنها “وصمة في تاريخ القضاء اليمني من الفساد والمحسوبية والعبث في الوظائف الإدارية والقضائية”.

واعتبر النادي أن هذه الإجراءات تمثل “سابقة رامية لتكميم أفواه القضاة وكيانهم”، مشيرًا إلى أنها تتلاقى مع “السياسة العدائية للحريات القضائية في مجلس القضاء الأعلى”.

وحمّل نادي القضاة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية هذه التطورات، معربًا عن أسفه لتحوله “من ضامن للحقوق والحريات القضائية وحقوق الإنسان إلى وسيلة يحصن من خلاله المتورطين في جرائم الفساد بالسلطة القضائية”.

وانتقد البيان إصدار قرارات ولوائح وصفها بـ”غير الموضوعية” والتي “تعزز من الفجوة في التزام بلادنا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتجاوز السياسة العامة للدولة التي رسمها خطاب مجلس القيادة الرئاسي”.

كما انتقد “قرارات توظيف وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية” التي قال البيان إنها حولت “دواوين الهيئات القضائية إلى مأوى للأقارب والأتباع ومسرحًا للمحسوبية المقيتة”.

وأكد النادي أن “رفع الحصانة لمجرد النصيحة والنقد البناء الكفيل بمعالجة أزمات إدارية وسياسات ذات عوار” هو “كارثة بحد ذاته توجب على كافة العقلاء استنكار المنحنى الخطير الذي يُقاد له القضاء اليمني في ظل السياسات الراهنة”.

وأشار البيان إلى “التعصب في مخاطبات نيابة استئناف جنوب محافظة عدن” التي وجهت استدعاءً ثانيًا قبل الأول، مما اعتبره النادي دليلًا على “عدم احترام قراراتها” و”حرصها على عدم كفالة حق النادي وقيادته في الحصول على قرار المجلس برفع الحصانة”.

وفي ختام بيانه، ناشد نادي قضاة اليمن قيادة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب “بإيقاف هذه التجاوزات غير المسئولة والرامية إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية على نحو غير مسبوق وتوريث الوظائف والمناصب واستخدام السلطات الممنوحة لتكميم الأفواه وابتزاز الأحرار في السلطة القضائية”.

كما دعا المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام إلى “اتخاذ الخطوات الرامية للحد من الفساد القضائي وإيقاف الممارسات التي تسيء للسلطة الشرعية”، مؤكدًا عزمه على اتخاذ “كافة الخطوات الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) ودرء فرص الفساد فيها”.

مرتبط