تطرّق الكاتب باولو أريجوتي -في هذا التقرير الذي نشره موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي- إلى غرامة فرضتها هيئة حماية البيانات الإيطالية على شركة "أوبن إيه آي" بقيمة 15 مليون يورو، بسبب انتهاكات متعلقة بإدارة خدمة "شات جي بي تي".

وقد بدأ التحقيق بعد تسريب بيانات المستخدمين بسبب خطأ تقني، وهو ما اعتبرته الهيئة عدم التزام من قبل الشركة بمبادئ الشفافية وحماية خصوصية القُصّر مما يُعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم.

وفي البيان الصحفي الختامي بعد انتهاء التحقيق، أوضحت الهيئة أنه بناءً على تحقيقات في مارس/آذار من العام الماضي وبعد الحصول على رأي اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، تبيّن أن الشركة المسؤولة عن أحد أكثر روبوتات الدردشة انتشارًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي "لم تُبلّغ الهيئة بانتهاك البيانات الذي تعرضت له" ولم تلتزم بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بالشفافية والإعلام، كما أنها لم تطبق الإجراءات المناسبة للتحقق من عمر المستخدم النهائي، مما يعرض الأطفال دون سن 13 عامًا لخطر "التعرض لإجابات غير مناسبة لمستوى تطورهم وإدراكهم الذاتي".

وكما ورد بالبيان الختامي أن التحقيقات بدأت بعد أن "كشفت وسائل الإعلام أن خطأ برمجيًا تسبب في ظهور عناوين محادثات مستخدمين آخرين على الصفحة الرئيسية لخدمة شات جي بي تي بدلاً من عرض محادثات المستخدم نفسه" وهي ادعاءات أكدت الشركة نفسها صحتها لاحقًا.

وعند اتخاذ القرار بفرض العقوبة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أمرت الهيئة الشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 166(فقرة 7) من قانون الخصوصية، بتنفيذ حملة تواصل مؤسسية لمدة 6 أشهر عبر الراديو والتلفزيون والصحف والإنترنت كعقوبة إضافية.

والهدف من هذه الحملة توعية المستخدم النهائي (الحالي أو المحتمل) بحقوقه وصلاحياته، بدءًا من حقه في الاعتراض على ما تسميه الهيئة "تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام بياناته الشخصية" بالإضافة إلى الحقوق المتمثلة في طلب الحصول على تصحيح أو حذف البيانات، وفق ما ينصّ عليه نفس القانون بشأن حماية البيانات الشخصية.

وقد تم تحديد قيمة العقوبة مع الأخذ في الاعتبار الموقف التعاوني للشركة الأميركية. ومن بين الأمور الأخرى، تم الاتفاق على محتوى الحملة الإعلامية المذكورة مع الهيئة لضمان الوعي الكامل والفهم الواضح من قبل مستخدمي روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ولكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد. فقد أحالت الهيئة الإيطالية الوثائق ذات الصلة إلى نظيرتها الأيرلندية نظرًا لأن المقر الرئيسي الأوروبي للشركة الأميركية يقع بهذه الدولة، وذلك لمواصلة أنشطة المراقبة والتحقق.