في خطوة جريئة وحاسمة تعكس إصرار اللواء أبوزرعة عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي، على محاربة الفساد وتحقيق الاستقرار الإداري في عدن، صادق مجلس القيادة الرئاسي على تقرير اللجنة الميدانية التي قادها المحرمي.

وتضمن القرار الذي حمل الرقم (30) لعام 2024، إيقاف ثلاثة مسؤولين كبار في جهاز رئاسة الوزراء، وهم أنيس باحارثة، وعلي النعيمي، ومطيع دماج، بسبب مخالفات إدارية تم الكشف عنها بعد تحقيقات دقيقة.

ونجح المحرمي في خوض معركة شرسة ضد لوبيات سياسية كانت تعرقل مسار الإصلاحات في الحكومة الشرعية، وعلى رأسها اللوبي الذي يقوده علي عوض باحارثة.

و تلك الشبكات السياسية التي تتحكم في مفاصل الدولة، هاهي اليوم تتحطم أمام جهود المحرمي الصارمة، الذي أثبت أن القيادة الحازمة قادرة على تغيير المعادلة.

خطوات ثابتة

وجاءت قيادة المحرمي لهذه اللجنة في وقت حساس تمر به عدن، حيث تسعى العاصمة لاستعادة دورها كمركز اقتصادي واستراتيجي في ظل متغيرات دولية.

و بفضل شجاعته ورؤيته الإصلاحية، بات واضحًا أن المحرمي لا يتهاون في مواجهة الفساد، بل يعمل على فرض النظام الإداري والقانون بكل حزم.

رسالة قوية للوبيات الفساد

ويُرسل هذا القرار رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو تعطيل مسار التنمية في عدن، أن المحرمي أثبت للجميع أنه لا مجال للتهاون مع المفسدين، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء واستقرار وحرب مفتوحة مع أعداء الشعب.

رؤية للمستقبل

ويظهر من خلال هذه الخطوة، المحرمي كقائد استثنائي يحمل على عاتقه مهمة إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة، وفرض الاستقرار الإداري الذي يمثل أساس التنمية، وتؤكد قراراته الحازمة واستراتيجيته الواضحة أن عدن باتت أمام فرصة حقيقية للتخلص من إرث الفساد وتجاوز التحديات.

ختامًا، أبوزرعة المحرمي ليس مجرد قائد عسكري، بل رمز للإصلاح والشفافية في وقتٍ تحتاج فيه عدن إلى قيادات جريئة ومخلصة لمساندة سلطتها المحلية، ومع استمرار نهجه الصارم، يبدو أن عدن تمضي اليوم نحو مستقبل أفضل ومستقر .

ا