كشفت وثيقة رسمية صدرت عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن قرار بإعفاء ثلاثة من كبار مسؤولي رئاسة الوزراء، وذلك نتيجة تحقيقات في قضية اختفاء شيكات مالية.

وجاء ذلك في

29 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث أشار المجلس إلى أن القرار يشمل كلاً من أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير المكتب، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.

ووفق وثيقة متداولة، أكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بناءً على نتائج لجنة خاصة تم تشكيلها للتحقيق في المسألة، وأمر باستكمال التحقيقات في التهم المنسوبة إلى المعنيين.

وأكدت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ 18 ديسمبر 2024، كما تم تكليف الجهات المختصة برفع نتائج التحقيقات إلى المجلس بعد شهر من تاريخ القرار.

في السياق، أفاد مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، لا يزال معترضًا على هذا القرار ويرفض تنفيذه، حيث يرى أنه الوحيد المخول بإقالة موظفي مكتبه.

يذكر أن في نوفمبر 2024، أصدر بن مبارك توجيهات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتحقيق في قضية اختفاء شيكات مالية، بالإضافة إلى التحقيق في نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وثيقة رسمية سابقة قد اتهمت باحارثة بعرقلة لجنة التحقيق الخاصة بالاختفاء، حيث تم الإبلاغ عن قيامه باقتحام اجتماع داخلي للجنة، مما أدى إلى فض الاجتماع ومنع استكمال التحقيق، وهو ما اعتبره الأمين العام تعديًا على صلاحيات الآخرين.