تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية على تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة الشعب اليمني من خلال سياساتها التدميرية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

ووفقاً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، فإن مليشيات الحوثي تواصل استدعاء الضربات العسكرية دون أي اعتبار لمصالح المواطنين أو الوضع الاقتصادي المتدهور.

وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر لحروب مليشيا الحوثي التي أشعلتها منذ انقلابها على الدولة في 2014، بدعم وتمويل إيراني.

وأضاف أن الحوثيين سيطروا على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الأخرى في المناطق التي يسيطرون عليها، ووجهوا موارد الدولة لتمويل الحرب، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة معدلات المجاعة بشكل غير مسبوق.

وأشار الوزير إلى أن الحوثيين قد أوقفوا صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ عام 2015، وأفشلوا جميع الاتفاقات الأممية لإعادة انتظام صرف المرتبات، وفرضوا انقساماً نقدياً في عام 2020، ومنعوا تداول العملة النقدية الجديدة.

وأضاف أن المليشيات فرضت ضرائب غير قانونية على التجار والمواطنين، ما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما زاد من معاناة الأسر اليمنية.

وأكد الإرياني أن الحوثيين لا يقتصرون على فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية بل يقومون أيضاً بسرقة المساعدات الإنسانية التي ترسل لتخفيف معاناة الشعب اليمني ويحولونها إلى السوق السوداء لتمويل حروبهم المستمرة مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.

وفي ختام تصريحاته دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة تلاعب مليشيات الحوثي بالاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن هذه السياسات تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة بأسرها.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد الحوثيين، بما في ذلك تصنيفهم كا “جماعة إرهابية عالمية” وملاحقة قياداتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين.