في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها اليمن، صدر تقرير بعنوان "مصابيح خلف القضبان" يكشف عن واقع قاسٍ يواجه الأكاديميين والمعلمين تحت وطأة الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها جماعة الحوثي.

وأعد التقرير الباحث الحقوقي عبدالباسط الشاجع بإشراف المجلس العربي، ويبرز الممارسات القمعية التي تستهدف هذه الفئة الأساسية في المجتمع.

التقرير يؤكد أن الحوثيين استهدفوا المعلمين والأكاديميين كجزء من استراتيجيتهم لإضعاف النسيج الاجتماعي والتعليمي، حيث استخدموا الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب كأدوات يومية لقمع هذه الفئة.

ووفقًا للتوثيقات، تعرض العشرات من هؤلاء المعتقلين لأبشع أنواع التعذيب في سجون الحوثيين، حيث تم استخدام الصعق الكهربائي، والضرب المبرح، والتعليق لساعات طويلة، إضافةً إلى انتهاكات نفسية تهدف لتفكيك إرادتهم.

رصد التقرير 1304 حالة اختطاف بين سبتمبر 2014 ويونيو 2024، مشيرًا إلى أن الأكاديميين والمعلمين يشكلون 1046 حالة منها، وهو ما يعكس نمطًا متعمدًا لاستهداف هذه الفئة وتفريغ المؤسسات التعليمية من الكوادر المؤهلة. كما تم توثيق حالتي وفاة تحت التعذيب، فيما أُفرج عن آخرين بعد معاناة طويلة في زنازين الحوثيين.

لم تكن عمليات الاختطاف عشوائية، بل استهدفت شخصيات أكاديمية مرموقة، بما في ذلك عمداء الجامعات وخبراء تربويين، الذين واجهوا محاكمات صورية انتهت بأحكام إعدام بتهم ملفقة، ولا يزال بعضهم مجهولي المصير.

التقرير يسلط الضوء على معاناة أسر المختطفين، حيث تعرضت للابتزاز المالي وضغوط نفسية مستمرة. إحدى الشهادات تشير إلى أسرة دفعت مبالغ ضخمة للإفراج عن ابنها، لكنها فوجئت بإعادة اعتقاله بعد أشهر. بينما عائلات أخرى اضطرت لمغادرة منازلها هربًا من التهديدات، في ظل غياب الدعم القانوني.

ختامًا، دعا التقرير إلى الإفراج الفوري عن جميع الأكاديميين والمعلمين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما أكد على أهمية توفير الرعاية الطبية والنفسية للمفرج عنهم، لضمان إعادة دمجهم في المجتمع واستعادة دورهم في بناء مستقبل اليمن. ويشكل التقرير نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي للتدخل لحماية ما تبقى من المنظومة التعليمية في البلاد.

للاطلاع على التقرير: من 

هنــــــا