شهدت محافظة ذمار، الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، تصاعداً مقلقاً في حوادث اختفاء الأطفال والمراهقين، وسط اتهامات لقادة من جماعة الحوثي بالتورط في هذه الظاهرة بغرض التجنيد والابتزاز.

مصادر محلية أكدت تسجيل سبع حالات جديدة خلال أسبوعين فقط، لتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المماثلة التي أثارت قلقاً مجتمعياً واسعاً.

أعمار المختفين وحالات حديثة

تتراوح أعمار الضحايا بين 12 و18 عاماً، وفقاً للمصادر، وتم تسجيل حوادث اختفاء في مدينة ذمار وعدة مديريات منها عتمة، جبل الشرق، آنس، المنار، جهران، ومغرب عنس. آخر هذه الحالات شملت ثلاثة أطفال اختفوا خلال اليومين الماضيين في مدينة ذمار.

أمجد عبد الله علي غاوي

(14 عاماً) من حارة القحيف.

أسامة صالح أمين السنباني

(17 عاماً) من حارة الوادي.

إبراهيم محمد الآنسي

، الذي اختفى قرب السوق المركزية في المدينة.

اتهامات وتحذيرات مجتمعية

يشير السكان إلى أن حوادث الاختفاء غالباً ما تكون وراءها حملات استقطاب منظمة من قبل الحوثيين لتجنيد القُصَّر. خالد، أحد سكان ذمار، أوضح أن حي المصلابة وحده شهد حالتي اختفاء خلال الشهر الماضي، معرباً عن مخاوفه من اتساع الظاهرة، التي جعلت الأسر تعيش في قلق دائم.

أكد خالد أن الأطفال الذين يتم استدراجهم يخضعون لدورات تعبوية وتدريبات عسكرية ثم يتم إرسالهم إلى الجبهات. هذه الممارسات، التي وثقتها تقارير حقوقية، تتزايد مع غياب شبه كامل للحماية القانونية والاجتماعية للقاصرين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

أرقام مقلقة ودور الأمم المتحدة

وفقاً لتقارير أممية، فإن أكثر من 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، ما يجعلهم الأكثر عرضة للاستغلال في ظل النزاعات.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأطفال يواجهون أزمات مركبة تشمل النزوح، نقص التعليم، الأمراض، وسوء التغذية.

شواهد من الماضي

ظاهرة اختفاء القاصرين ليست جديدة في محافظة ذمار. مديرية عتمة شهدت اختفاء 43 قاصراً بين أعمار 13 و16 عاماً خلال يونيو الماضي، بعد أن تم استدراجهم من مراكز صيفية أقامتها الجماعة الحوثية.

وتشير المصادر إلى نقل هؤلاء الأطفال إلى معسكرات تدريب خارج المديرية لغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية.

كما وثقت تقارير حقوقية يمنية وقوع نحو 35 جريمة اختفاء لأطفال في المحافظة، تم الكشف عن بعضهم لاحقاً بعد أن جنّدتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى ساحات القتال.

مسؤولية مجتمعية ودولية

مع استمرار الانتهاكات، يرى مراقبون أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من مخاطر التجنيد والاستغلال.

كما يُلقي تصاعد هذه الظاهرة الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن في المناطق المتضررة وتوفير بيئة آمنة تضمن للأطفال حقوقهم الأساسية.