أكدت اللجنة الأمنية بحضرموت خلال اجتماع استثنائي عقدته اليوم الخميس، رفضها القاطع للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية، رداً على قرار حلف قبائل حضرموت بتشكيل “قوات حماية حضرموت”، في إطار التصعيد الذي يقوده الحلف تجاه الحكومة اليمنية لحماية ثروات المحافظة.

وأوضح محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، خلال الاجتماع، أنه “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”، في إشارة إلى بيان حلف القبائل بتشكيل قوة حماية حضرموت.

فيما حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، وأن قيادة المنطقة لن تسمح بإدخال حضرموت في دوامة صراع وتصادم للميليشيات والتجمعات العسكرية غير القانونية.

وأصدرت اللجنة الأمنية بياناً، جاء فيه:

التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع مرفوض رفضاً قاطعاً ولن يسمح به.

على جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم، وعلى قائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام الأمن والشرطة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.

لن تسمح قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة لأي جهة كانت أن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.

وكان حلف قبائل حضرموت قد أصدر، أمس الأربعاء، قراراً نص في مادته الأولى على “تشكيل قوات حماية حضرموت”، فيما نصت المادة الثانية على “تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائداً لقوات حماية حضرموت”. وقضت المادة الثالثة من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره.

وأوضح الحلف أن القرار جاء لـ”ترسيخ الأمن والاستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته”.

تسعى اللجنة الأمنية بحضرموت إلى التأكيد على الالتزام بالمؤسسات الرسمية والابتعاد عن أي تشكيلات عسكرية خارج إطار القانون، حفاظًا على استقرار وأمن المحافظة.