أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عبر الاتصال المرئي، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك في ظل الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.

وقد جاء الاجتماع بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، حيث تم التأكيد على أهمية استيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء لضمان استجابة حكومية فاعلة للتحديات الاقتصادية.

وشدد المجلس على جهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية، حيث تمت مراعاة المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي.

كما تم التأكيد على أهمية التعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات.

وتم تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لتتولى متابعة وإنجاز خطة الحكومة المرتبطة بالمسؤوليات العاجلة، وتقييم التقدم في المصفوفة التنفيذية للخطة، بالإضافة إلى حل الصعوبات التي قد تعترض سير التنفيذ.

ووافق المجلس على تكليف رئيس اللجنة الإشرافية العليا بتقديم تقارير دورية إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى تنفيذ الخطة، والتحديات التي تواجهها، ومقترحات المعالجة.

كما تم تشكيل لجنة فنية لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ الخطط، مما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة.

كما وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات، مع التأكيد على التزام الحكومة بتسريع التعاطي مع الوضع الاقتصادي واحتواء تداعيات الإجراءات الحوثية المدمرة، ورفع مستوى الإيرادات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.