حذر الخبير المالي ومستشار الاستثمار الأميركي جيم ويلي من أن الاقتصاد الأميركي على وشك الانهيار، مشيراً إلى أن عواقب هذا الانهيار قد تؤدي إلى تسونامي مالي يضرب اقتصاد العالم.

وفي منشور له عبر حسابه على موقع "إكس"، أشار ويلي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد عملية إعادة ضبط قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، مستدلاً بانخفاض ثقة المستهلك الأميركي في ديسمبر، الذي وصفه بأنه "أجراس إنذار".

وأوضح أن مؤشر التوقعات يقترب من مستوى حرجة 80، وهي علامة تاريخية على الركود الوشيك. ولفت إلى أن المستهلكين فقدوا الأمل في الدخل المستقبلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن الرواية الحالية حول النمو الاقتصادي التي تروج لها الحكومة والاحتياطي الفيدرالي تتفكك بشكل متزايد.

وأضاف أن الاقتصاد الحقيقي ينهار بينما تستمر فقاعات وول ستريت في التضخم، مما يكشف الوجه الحقيقي لما يطلق عليه الاقتصاد القوي في أميركا.

كما حذر من أن الدولار يضعف وأن الركود التضخمي قد يكون قريباً، محذراً من أن الأيام الصعبة تنتظر الذين لا يستعدون لهذا الانهيار.

وأشار ويلي إلى أن هناك عمليات تجري خلف الستار في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بسياستها في الاقتراض غير المحدود تحفر قبرها بنفسها.

وأوضح أن هناك انفجاراً وشيكاً في أسعار الذهب، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النظام النقدي العالمي، معتبراً أن إعادة تقييم الذهب قد تصبح الملاذ الأخير لإنقاذ الدولار.

وحذر أيضاً من أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يضغط على النظام، مشبهاً الوضع بأحداث عامي 1929 و2008، مع الإشارة إلى أن دول مجموعة البريكس بدأت تتخلص من الدولار وتشتري الذهب.

وشدد على أن التحول إلى العملات الرقمية وإعادة تعريف الأصول الاحتياطية لم يعد مجرد نظرية، بل هو في طور التنفيذ، مؤكداً أن إعادة ضبط النظام النقدي العالمي أمر لا مفر منه.

واستنتج بأن الأهمية المتزايدة للذهب ستجعل من الصعب تجاهل قيمته كأصل احتياطي، قائلاً: "عندما يأتي ذلك اليوم، فإن الأصفار في حسابك المصرفي لن تساوي شيئاً مقارنة بالذهب المادي."

واختتم ويلي بالقول إن "اللعبة الكبرى بلغت ذروتها"، وأن الذهب قد يصبح سلاح الشعوب في مواجهة الأزمات الاقتصادية.