في ظل الظروف الأمنية الراهنة، أعادت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت تأكيد موقفها الحازم بشأن رفض أي شكل من أشكال التجنيد خارج الأطر الرسمية للجيش والأمن.

هذا الموقف جاء خلال اجتماع استثنائي عُقد يوم الخميس برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي وبحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.

الاجتماع أكد على ضرورة أن يتم جميع عمليات التجنيد وفق الدستور والقوانين المعمول بها من خلال المؤسسات الرسمية.

وشددت اللجنة على أن أي تجنيد يجب أن يتم تحت إشراف الدولة التي تختص بإدارة القوات المسلحة والشرطة معبرة عن رفضها القاطع لتشكيل أي قوات أو مجموعات عسكرية خارج هذه الأطر.

كما وجهت اللجنة كافة الضباط والجنود المفرغين إلى العودة الفورية إلى وحداتهم، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق.

وأكدت على عدم السماح لأي جهة كانت بالتدخل في مهام قيادة المنطقة العسكرية أو قيادة الأمن محذرة من مغبة انتحال الصفات الرسمية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في حضرموت.

في سياق متصل، أوضح محافظ حضرموت أن القوات المسلحة تمثل مؤسسة نظامية تخضع للقانون والدستور، وأن الدولة وحدها هي المخولة بتشكيل القوات الأمنية..داعيا إلى ضرورة أن يتم التسجيل للتجنيد عبر القنوات الرسمية محذراً من أي محاولات لتأسيس تشكيلات عسكرية غير معترف بها.

من جانبه حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن أي محاولات لتشكيل قوات خارج نطاق القوات الرسمية مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى الفوضى.

وأكد أن القوات المسلحة والأمن ستبقى يقظة في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار الوطن.