في اجتماع استثنائي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء، أقر مجلس الوزراء مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.

جاء هذا الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني حيث تم التأكيد على ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء لضمان استجابة حكومية فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة من اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية والتي أخذت بعين الاعتبار المسارات الخمسة للأولويات المحددة من قبل رئيس الوزراء بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الموقّع مع صندوق النقد العربي.

وتضمن ذلك أيضا معالجة الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة.

تقرر أيضا تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزراء من مختلف القطاعات وذلك لمتابعة وتنفيذ خطة الحكومة المتعلقة بالتعامل مع المستجدات.

ستقوم اللجنة بمراجعة التقارير المرفوعة من الجهات الفنية وتقييم مستوى التقدم بالإضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الخطة.

وقد كلف المجلس رئيس اللجنة بتقديم تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتحديات التي تعترض السير في تنفيذ الخطة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

كما تم تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع آليات مناسبة لتنفيذ الخطط الموضوعة مع ضرورة تقديم تقارير عن المعوقات والمقترحات للحلول.

وجه المجلس أيضا الجهات المعنية بإعداد خطة ربع سنوية تتعلق بتنفيذ السياسات والإجراءات مع ترتيب الأولويات.

وقد تناول الاجتماع نقاشات مستفيضة حول الخطوات المطلوبة لتعزيز دور الحكومة في مواجهة التحديات وإعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية.

أبرز المجلس التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك تسريع الإجراءات للتعامل مع الوضع الاقتصادي واحتواء تداعيات السياسات الممنهجة للمليشيات الحوثية.

كما شدد على أهمية رفع مستوى الإيرادات وتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على أسعار السلع والخدمات الأساسية.