أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، بعد يوم واحد من إعلان رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ بن حبريش تشكيل قوات حماية حضرموت والدعوة لفتح باب التجنيد.

جاء ذلك في اجتماع إستثنائي لأمنية حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش، أن اللجنة الأمنية وجهت جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.

وشددت اللجنة أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.

وأشارت اللجنة، إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.

وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.

وأضاف "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.

بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.

وأشار اللواء بارجاش، إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، مؤكّدًا أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.

ويوم أمس، أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، قرارا بتشكيل ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها.

وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن الشيخ بن حبريش أصدر قرارا يحمل رقم (3) لعام 2024م، قضى بتشكيل "قوات حماية حضرموت".

وتضمن القرار، تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.

وأشار إلى أن القرار جاء "لما تقضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته".

ويقود حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، حراكا حقوقيا للمطالبة بما يقولان إنها حقوق أبناء محافظة حضرموت في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي"، وسط تهديد بالتصعيد في ظل عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.