وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعزيز وتحسين أوضاع السلطة القضائية في اليمن، من خلال صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها، وذلك في إطار سعيه المستمر لتفعيل دور المؤسسات الحكومية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبوبكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.

تناول الاجتماع دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة وتنفيذ سيادة القانون بالإضافة إلى أهمية دعم رجال العدالة في مهمتهم الحيوية لتوفير العدالة وإنصاف المظلومين وحماية المال العام.

كما تم استعراض استراتيجية المرحلة المقبلة التي ستعتمد على تعزيز دور السلطة القضائية كمحور أساسي في عملية التغيير الشامل على مختلف الأصعدة.

وأكد فخامة الرئيس في الاجتماع على أهمية المسؤولية الجماعية والتعاون بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة في تنفيذ مهامها وفقاً للدستور والقانون.

وأشار إلى أن هذه العلاقة التشاركية يجب أن تكون وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها في المرحلة الانتقالية.

كما نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور البارز الذي لعبته السلطة القضائية خلال الفترة الماضية مشيداً بالإنجازات التي تحققت في تحسين أداء مؤسساتها في حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز السلم الاجتماعي ومواجهة الممارسات التدميرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية والتي تهدد الاقتصاد الوطني وفرص العيش الكريم للمواطنين.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والعدل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة وأداء السلطة القضائية، بالإضافة إلى استعراض الدعم المتاح لتعزيز استقلالية القضاء ودوره في الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة وهو ما يعد من أبرز أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.