كشفت مصادر مطلعة عن تفاقم الخلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني، الذي يعقد اجتماعاته منذ عدة أيام في العاصمة السعودية الرياض. يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وأفادت المصادر أن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، انسحب من آخر اجتماع للمجلس بعد مناقشة ضرورة عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن، التي تتواجد تحت السيطرة الأمنية للمجلس الانتقالي.

وفي سياق ذلك، حاول الزبيدي عرقلة عودة مؤسسات الدولة، حيث طالب بإصدار قرارات بتعيين ستة نواب وزراء من المحسوبين على الانتقالي.

كما دعا الزبيدي إلى إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة مراقبة المناقصات، مع تعيين كوادر تابعة للانتقالي في هذه الهيئات.

وعلى صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن المجلس فشل في الإطاحة برئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، الذي تم الترويج لإزاحته سابقًا، رغم وجود حديث عن تعديل حكومي محدود في الحكومة الحالية.

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكدت مصادر اقتصادية أن المملكة العربية السعودية قد رفضت إطلاق الدفعة الأخيرة من المنحة المالية التي خصصتها لدعم البنك المركزي اليمني، والتي تقدر بمبلغ 225 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبنك المركزي قد طالبوا الجانب السعودي بالوفاء بالتعهدات لتفادي تدهور الاقتصاد والعملة المحلية، إلا أن الرياض أشارت إلى رفضها لأسباب تتعلق بالشفافية المالية.

كما طالبت السعودية بإجراء تحقيق في آليات صرف المنحة الأولى ومراجعة حسابات البنك خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

المصدر: بلقيس نت