نفذ المئات من معلمي ومعلمات محافظة عدن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة في مديرية المعلا، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة لأكثر من شهرين، وتحسين ظروف المعيشية، عبر هيكلة الأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار المستمر للعملة المحلية.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام، دعا المحتجون السلطات المحلية والحكومية إلى سرعة التحرك لصرف مرتباتهم المتأخرة، مشددين على أن أوضاعهم المعيشية لم تعد تحتمل المزيد من التأخير في دفع المرتبات.

وخلال الوقفة، أكد المعلمون استمرارهم في الإضراب الشامل عن التدريس، والذي بدأ مطلع الشهر الجاري، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، ومنها صرف المرتبات المتأخرة، وضمان صرفها بشكل منتظم ومستدام، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الزيادات المقررة في المرتبات التي تم الإعلان عنها سابقاً.

ويشكو المعلمون والموظفون في عدن والمحافظات المجاورة، من عدم صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، الأمر الذي فاقم من معاناتهم المعيشية، خاصة مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والذي دائماً ما يرافقه ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.

يأتي ذلك في وقت يصعد العديد من الموظفين الحكوميين والنقابات العمالية في عدن والمحافظات المجاورة احتجاجاتها ضد الحكومة اليمنية وإعلانهم الإضراب عن العمل للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الأوضاع المعيشية لجميع الموظفين الحكوميين، وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.

وكان عمال وموظفو عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في عدن، أعلنوا إضرابهم عن العمل تأييداً واستجابةً لقرارات سابقة أصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، بهذا الخصوص.

ومن المؤسسات والجهات التي أعلنت نقاباتها الإضراب (مصافي عدن – البريد والاتصالات – هيئة استكشاف وإنتاج النفط – المعلمين والتربويين – المهن الصحية والطبية/ بما فيها المستشفيات).

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب دعا إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل واعتصامات مفتوحة وتنفيذ وقفات احتجاجية، وذلك للضغط عل الحكومة اليمنية لتنفيذ عدد من المطالب التي أعلنت النقابات العمالية تأييدها والتزامها بالإضراب حتى يتم الاستجابة لتك المطالب كاملة غير منقوصة.

ومن المطالب المرفوعة للحكومة اليمنية البدء بالتحريك الفوري والسريع لهيكل الأجور بما يتناسب مع سعر الصرف المحلي، وكذا التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية، والوقف الفوري للعبث بالمال العام، والعمل الفوري على إيقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والالتزام ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل، وفق بيان أصدره الاتحاد مطلع الشهر الجاري.